وأضاف، خلال اجتماعات اللجنة المالية في مجلس النواب الإثنين، أن الوزارة تقوم بالدور التنموي للافراد؛ وذلك للحد من الفقر عبر تمكينهم اقتصاديا.

وبيّن، أن موازنة الوزارة للعام الحالي تبلغ حوالي 30 مليون دينار بدون موازنات المحافظات، متوزعة ما بين الموازنة الجارية 27 مليون دينار، والموازنة الرأسمالية 3 ملايين دينار ويشمل 6 برامج.

وأكد، أن موازنة مجالس المحافظات تبلغ نحو 2.8 مليون دينار، وتشمل صيانة أسر العفيفة والمخصصات المالية للأسر المنتجة ولانشاءات ابنية مختلفة لتسع محافظات؛ وبذلك يصبح اجمالي الموازنة العامة للوزارة حوالي 33.810 مليون دينار.

وأوضح، أن الموازنة الجارية مقسمة ما بين بند تعويضات العاملين في الضمان الاجتماعي بمبلغ 19.8 مليون دينار، والمكافات والعمل الاضافي والضمان الاجتماعي.

اما البند الآخر، وفق الضمور، بند النفقات التشغيلية بقيمة اجمالية 7 ملايين دينار وتضم الايجارات والمحروقات.

وبيّن، أن التحديات التي تواجه الوزارة تتثمل بعدم رصد أية مشاريع جديدة على موازنة الوازارة الرأسمالية ، معتبرا أن الموازنة الرأسمالية في الحد الأدنى التي تسمح في استمرار المشاريع القديمة.

وأشار إلى أن قيمة شراء الخدمات للجمعيات بلغت 7.2 مليون دينار في الوقت الذي بلغت المخصصات المرصودة 3.4 مليون دينار، لافتا إلى وجود بند فواتير للوزارة غير مصروفة من العام الماضي بقيمة تبلغ 1.07 مليون دينار، حيث سيتم تحمليها وصرفها من موازنة العام الحالي.

كما أكد تخفيض بند قضايا واتعاب من 65 ألف دينار العام الماضي إلى 15 ألف دينار العام الحالي؛ وذلك بالرغم من الطلب رفع سقف المبلغ إلى 200 ألف دينار.

وتطرق إلى تخفيض المشاريع الانتاجية للأسر المنتجة لتصبح 90 ألف دينار بعد أن كانت 190 ألف دينار؛ وذلك نظرا لادراج مشاريع مشابهة في موازنة مجالس المحافظات.

ولفت إلى إضافة برنامج جديد يعنى بظاهرة مكافحة المتشردين ضمن موازنة الوزارة العام الحالي وبمبلغ حالي بقيمة 120 ألف دينار.