اخبار البلد ـ خاص
تتصاعد وتيرة ازمة تجار برفويلات الالمنيوم مع المصانع المحلية من ذات الصناعة، حيث تصب الاعتبارات بأن هذه المصانع تمارس نوعًا من التغول بحقهم نتيجة فرض قيود استيراد من قبل وزراة الصناعة والتجارة على البروفيلات محلية الصنع.
وبين التجار في معرض شكواهم لـ اخبار البلد أن المنتج الوطني من بروفيلات الالمنيوم مخالف للمواصفة الأردنية ويجتاحه العديد من العيوب التي ترجح كفة المستورد وفرقٌ سعري على المواطن، معتبرين أن المستورد أقل تكلفة وأكثر طلبًا، بالاضافة إلى نقص متعمد من قبل هذه المصانع في ايفاء الطلبيات كاملة مما يفقد التجار الزبائن نتيجة عدم اكتمال طلبياتهم، وعدم وجود سياسة حماية ما بعد البيع، وعدم الإلتزام بارجاع البضاعة التالفة والتي تصل لهم في حالة غير صالحة للاستعمال، وايضًا تفاوت بالاسعار بين المصانع بنسب غير معقولة أو مقبولة، إذ يفتقد السقف السعري المانع لانتهاز التجار، خلل في ألوان مقاطع البروفيلات، والتأخير المتعد في تسليم الطلبيات للتجار، أسباب آخرى اضافها التجار.
الاسباب اعلاه جعلت التجار يتوجهون بمطالب لإلغاء القيود الموضوعة على الصناعة المستوردة من الالمينوم بحكم خلوها من العيوب التي تجتاح الصناعات المحلية والتي جاءت نتجية الاحتكار وعدم المبلاة.
وبدوره فند مصنع البنيان لصناعة الالمنيوم غالبية اسباب التجار التي جعلت المنتج المستورد مفضلًا على المحلي، حيث قال إن الصناعات المحلية لا فرق لها عن الصناعات المستوردة من الالمنيوم معتبرًا أن جودتهما متقاربة، وتضارب الألوان غير حاصل بحيث أن ألوان مقاطع الالمنيوم موحدة.
وبين المصنع لـ اخبار البلد أن غالبية مصناع الالمنيوم عامليها من الجنسية الأردنية، ونسبة العاملة الوافدة لا تتجاوز 1%. وتوافق مع التجار بوجود فرق أسعار بين الالمنيوم المحلي والمستورد، عازيًا السبب وارء القيمة السعرية المرتفعة للصناعة المحلية من الالمنيوم كلف الانتاج المرتفعة، حيث إن المصانع تدفع مبالغ كبيرة للطاقة مثل الكهرباء.
جديرٌ بالذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين قامت بعد انتهاء مهلة فرض الرسوم بتحديد كميات استيراد انواع من الالمنيوم (قضبان وعيدان وأشكال خاصة وبروفيلات) بـ 175 طنا شهريا إلى جانب تحديد آلية اصدار استيراد بشكل غير تلقائي.واشترطت على المستورد الذي استورد الألمنيوم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، التقدم بطلب الحصول على رخصة استيراد غير تلقائية، خلال أول خمسة أيام عمل من بداية كل شهر. اخبار البلد بدورها مستمره بفتح هذا الملف من خلال التحقيق في محددات الأزمة المشتعلة.
