اختلف خبراء في الشأن الاقتصادي والمالي حول قانونية واحقية تحديد البنك المركزي لنسبة توزيع الأرباح بنسبة 12% للبنوك الأردنية على مساهميها بعد تعميمه الأخير بالسماح لها بالتوزيع.

البعض رأى أنه ليس على البنك المركزي تحديد نسبة الأرباح بحيث أنه ليس من ضمن صلاحياته وأنما ضمن صلاحيات مجلس الإدارة وبالتالي لا علاقة له بنسبتها، فيما رأى قسم آخر أن قرار المركزي حكيم ومنطقي يراعي كافة الأطراف، ويحافظ على الملاءة المالية للبنوك ومتانة الجهاز المصرفي.

ويشار إلى أن البنك المركزي أصدر الأربعاء الماضي، تعميمًا سمح بموجبه للبنوك بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها في ضوء نتائجها المالية لعام 2020 على ألا تزيد نسبة التوزيع عن 12% من رأس المال. وأشار في تعميمه إلى أن هذا القرار قد اتخذ في ضوء المستويات المريحة من الملاءة والسيولة لدى البنوك الأردنية، وبهدف تعزيز هذه الملاءة فقد تقرر ألا تزيد نسبة التوزيعات عن 12% من رأس المال المدفوع للبنك.

ولفت التعميم إلى أن قرار توزيع الأرباح خاضع لموافقة البنك المركزي على البيانات المالية المعتمدة من مجلس ادارة البنك ومدقق حساباته كما تنص على ذلك التشريعات القائمة.

الخبير في الشأن الاقتصادي محمد البشير أوضح أن البنك المركزي ومن خلال الاستناد على قانون البنوك سمح بتوزيع الارباح وحدد نسبتها، باعتبار أن القرار يعنى بتوفير السيولة.

وأكد البشير أن السياسة النقدية مسؤولية البنك المركزي وتشمل دراسة دقيقة لعملية توزيع الأرباح بما يكفل مصلحة الممكلة، لافتًا إلى أن نسبة 12% قد لا تكون عادلة لكن جاء تحديدها بما يراعي المصلحة الأردنية وتجنبًا للضغط على العملة الصعبة.

وزاد "ربما كان من الممكن أن يتحل المركزي ببعضٍ من المرونة ويرفع نسبة توزيع الأرباح إلى 20% مع ترك زيادتها للبنوك التي تزيد نسبة أرباحها ويمكن لها رفع النسبة"، لافتًا إلى أن مجالس الإدارة في البنوك هي الجهة المتحكمة بنسبة توزيع الأرباح.

وقال البشير بنظرة اقتصادية "إن توزيع أرباح أقل وتخفيض الفائدة مدخل رئيسي يثري عملية تشجيع الاستثمار في القطاعات".

ومن جانبه؛ قال رئيس جمعية مستثمري الأوراق المالية سامي الشريم، إن تحريك عجلة الاقتصاد مقترنه بضخ السيولة في الأسواق المحلية، وهذا يتطلب من المركزي انتهاج سياسة مالية سليمة كتخفيض الفوائد لتعزيز الاستثمار.

وأكد في حديث لـ اخبار البلد يكمن واجبه ـ أي البنك المركزي ـ في إعادة الألق للأسواق، موضحًا أنه غير مخول بتحديد نسبة توزيع الفائدة على مساهمي البنوك، معتبرًا أن الاقتصاد يتعرض لكسادٍ ويتقدم تجاه غرفة الانعاش.

وبين الشريم أن قرار السماح بتوزيع الأرباح انتقائي يفاضل به المركزي البنوك على الافراد، ويخالف المعادلة التي تؤكد أن إعادة الألق للأسواق تأتي من خلال توزيع الأرباح على المساهمين، مشددًا أن البنك المركزي لا علاقة له بنسب الأرباح وتحديدها.

وأشار إلى أن البنك المركزي يجب أن يعمل بسياسة مالية متوازنة، بحيث تصب تجاه تعزيز الأسواق وإعادة الروح لها.

الخبير الاقتصادي حسام عايش أشار إلى أن توجيهات البنك المركزي للبنوك الأردنية بنسبة الأرباح جاء للحفاظ على الملاءة المالية والأداء المصرفي، حيث يعتقد المركزي أن جائحة كورونا لا زالت مستمرة والخطر قائم.

وأكد عايش أن الأمر يستدعي ابقاء الملاءة المالية للبنوك قادرة على مجابهة المخاطر، منوهًا أن دول كثيرة انتهجت فيها البنوك المركزية ذات النهج في مواجهتها مع كورونا، من خلال ابقاء جزء من أرباح الأسهم في البنوك.

وبين عايش أن المساهمين والمسثمرين في البنوك الأردنية تضرروا بفعل تعاميم المركزي في هذا الصدد وكان عليه وضع ذلك بعين الاعتبار، لأن هؤولاء الافراد لديهم التزامات، حيث يجب ان تكون الحلول التعويضية حاضره، مقترحًا رفع نسبة التوزيع تدريجيًا لتبلغ 50 % ، و/أو إعطاء قروض للنساهمين بفائدة صفرية مقابل حصصهم في أرباح الأسهم.