اكد عضو مجلس ادارة شركة الضامنون العرب للتامين / المدير العام السيد هيثم الختاتنة على ضرورة رفع اسعار التامين الالزامي للمركبات وذلك بسبب المعاناة التي تمر بها الشركات نتيجة تعرضها الى خسائر في قطاع التامين الالزامي.

وقال الختاتنة في تصريح لـ " اخبار البلد " اليوم الاحد الموافق 24/1/2021 ، ان الدراسات الاكتوارية التي اجريت خلال الفترة الماضية من قبل اكتواريين متخصصين بينت ان الزام شركات التامين بالاكتتاب بالاسعار المتدنية والمقرة منذ عام 2010 لا تتناسب مع حجم المسؤوليات والاعباء المالية المفروضة على الشركات وبناءا عليه فقد اوصت برفع اقساط التامين الالزامي بما يتناسب وحجم المسؤوليات المترتبة عليها وبما يضمن تحقيق هامش ربح معقول للشركات ولكن للاسف لم يتم تنفيذ هذه التوصيات حتى يومنا الحالي.

وبين الختاتنة انه رغم مضي عشرة سنوات على الاسعار المفروضة على الشركات ارتفعت اسعار اجور اصلاح السيارات والقطع التبديلية الناتجة عن الحوادث بالاضافة الى ارتفاع اسعار وتكاليف العلاج في المستشفيات بالاضافة الى الالتزامات الاخرى المترتبة على الشركات بموجب عقود التامين الالزامي.

واشار المدير العام الى ان الوقت قد حان لايجاد معادلة عادلة لاسعار التامين الالزامي لتتناسب مع التزامات شركات التامين , بالنظر الى الخسائر الاخرى التي تتكبدها شركات التامين من تجارة الحوادث المفتعلة وتجارة الكروكات وهي ما جعل اسعار التامين الالزامي بحاجة ماسة للرفع.

وتطرق الختاتنة للحديث عن موضوع طرح العطاءات وخاصة عطاء التامين الصحي لمجموعة تزيد عن 17 مؤسسة وشركة مملوكة للحكومة وحيث ان المبدأ يقوم على تفتيت الخطر وتوزيعه ان طرح العطاء بهذ الطريقة يشكل خطورة كبيرة نتيجة تركيز الخطر في شركة تامين واحدة فاذا ما كانت النتائج غير ايجابية فيعرض الشركة الى خسارة جسيمة تؤدي الى عدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها .

وطالب المدير العام الختاتنة باعادة النظر في طرح مثل هكذا عطاءات وترك كل مؤسسة او شركة تطرح عطائها بشكل منفصل مما يعود بالفائدة على الشركات وتقديم الخدمة الجيدة للمنتفعين.