هل يُشكل الاقتصاد أولوية لبرنامج حكومة الخصاونة? على ما يبدو ان الاجابة ستكون لا, والامر قد يقترب كثيرا ان لم يتطابق مع الحكومة السابقة.
الرئيس منشغل بادارة الحوارات مع فعاليات وطنية مختلفة وهو اليوم يعد العدة للحصول على ثقة مجلس النواب التي من المرجح ان تكون صعبة الى حد ما, لكن ماذا عن الازمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة?
واضح ان المؤشرات المالية لهذا العام تعطي دلائل واضحة لا غبار عليها انه لولا المنحة السعودية البالغة 1.4 مليار دولار لكان وضع الخزينة في أسوأ فتراته التاريخية.
لكن بات ايضا في حكم المؤكد ان المنح الاستثنائية لهذا العام توقفت وما زال مصيرها للعام المقبل مجهولا ومتروكا للظروف السياسية والاقليمية المختلفة.لذلك. يتطلب الامر صحوة رسمية تجاه ما هو قادم من تحديات اقتصادية خطيرة للغاية لن تقف عند فاتورة النفط وارتفاع كلف الدعم للمحروقات.
هناك حالة تباطؤ حادة في الاقتصاد الوطني ستكون هي احدى اكبر التحديات التي تقف في وجه استمرار عملية الاصلاح, فتحقيق نمو يصل الى 4 بالمئة العام المقبل أمر قد يكون مستحيلا في ظل ظروف اقليمية ودولية خطيرة للغاية تلقي بظلالها على نمو الصادرات الوطنية الى السوق الاوروبية التي تعاني من ظروف اقتصادية مأساوية لغالبية دول الاتحاد, وهو أمر ستمتد آثاره الى الاستثمار والسياحة.
الاعتماد المتزايد على المنح في تثبيت عملية الاستقرار المالي لن يكون مضمونا في المرحلة المقبلة حتى مع آلية انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي التي ستكون ضمن برنامج طويل.
الاردن اليوم بحاجة الى نهضة في التعاطي الاقتصادي مع الاحداث الجارية, ويكون ذلك بايقاف الانفاق غير المبرر في الموازنة من جهة, ومن جهة اخرى الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص الذي هو بأمس الحاجة الى تشجيعه على العمل والانتاج وازالة العقبات الشكلية التي تعترض طريقه, وكف يد الدولة عن الاقتراض من البنوك ومزاحمة الشركات على السيولة المحدودة اصلا في الجهاز المصرفي.
الرئيس منشغل بادارة الحوارات مع فعاليات وطنية مختلفة وهو اليوم يعد العدة للحصول على ثقة مجلس النواب التي من المرجح ان تكون صعبة الى حد ما, لكن ماذا عن الازمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة?
واضح ان المؤشرات المالية لهذا العام تعطي دلائل واضحة لا غبار عليها انه لولا المنحة السعودية البالغة 1.4 مليار دولار لكان وضع الخزينة في أسوأ فتراته التاريخية.
لكن بات ايضا في حكم المؤكد ان المنح الاستثنائية لهذا العام توقفت وما زال مصيرها للعام المقبل مجهولا ومتروكا للظروف السياسية والاقليمية المختلفة.لذلك. يتطلب الامر صحوة رسمية تجاه ما هو قادم من تحديات اقتصادية خطيرة للغاية لن تقف عند فاتورة النفط وارتفاع كلف الدعم للمحروقات.
هناك حالة تباطؤ حادة في الاقتصاد الوطني ستكون هي احدى اكبر التحديات التي تقف في وجه استمرار عملية الاصلاح, فتحقيق نمو يصل الى 4 بالمئة العام المقبل أمر قد يكون مستحيلا في ظل ظروف اقليمية ودولية خطيرة للغاية تلقي بظلالها على نمو الصادرات الوطنية الى السوق الاوروبية التي تعاني من ظروف اقتصادية مأساوية لغالبية دول الاتحاد, وهو أمر ستمتد آثاره الى الاستثمار والسياحة.
الاعتماد المتزايد على المنح في تثبيت عملية الاستقرار المالي لن يكون مضمونا في المرحلة المقبلة حتى مع آلية انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي التي ستكون ضمن برنامج طويل.
الاردن اليوم بحاجة الى نهضة في التعاطي الاقتصادي مع الاحداث الجارية, ويكون ذلك بايقاف الانفاق غير المبرر في الموازنة من جهة, ومن جهة اخرى الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص الذي هو بأمس الحاجة الى تشجيعه على العمل والانتاج وازالة العقبات الشكلية التي تعترض طريقه, وكف يد الدولة عن الاقتراض من البنوك ومزاحمة الشركات على السيولة المحدودة اصلا في الجهاز المصرفي.
