طالب القطاع التجاري في العقبة بحزمة قرارات اقتصادية لإنقاذ القطاعات المتضررة وتمكينها من استعادة قدراتها على العمل والتشغيل، لاسيما مع إلغاء حظر الجمعة وقرب فتح معظم القطاعات، بالتزامن مع عدم قدرتهم على الإيفاء بالالتزامات المتراكمة عليهم وتعرضهم لخسائر مالية كبيرة.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي، إن أوضاع القطاع التجاري والسياحي والخدماتي في العقبة بعد رفع حظر الجمعة وقرب فتح معظم القطاعات أصبحت في غاية الصعوبة وأكثر تعقيدا، مشيرا الى حالة إفلاس وتراكم للديون والإيجارات والمطالبات المالية وحقوق الموظفين والعاملين في معظم المنشآت.
وأشار الى ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتقدير الأضرار الناجمة عن الإغلاقات والحظر، إضافة الى تقديم الحكومة قروضا طويلة الأجل للقطاعات المتضررة، شريطة أن تكون هذه القروض من دون فوائد ومبرمجة ضمن إمكانيات صاحب المنشأة في الدفع الشهري أو ما يتفق عليه.
ودعا الرياطي، الى قيام اللجنة الوزارية الحكومية، التى شكلت للنهوض بالعقبة وتحفيز ما فيها من منجز ودعمه، بعقد خلوة سريعة مع أصحاب القرار في العقبة الخاصة وغرفة تجارة العقبة، للاتفاق على برنامج عمل وحزمة من القرارات الاقتصادية والمالية، لتمكين القطاعات المختلفة بالعقبة من العودة للنشاط والتشغيل، بعيدا عن كابوس المطالبات المالية المتراكمة على أصحاب المنشآت والمرافق التجارية والسياحية.
وناشد الرياطي، الحكومة، ومن خلال فريقها الاقتصادي، عقد جلسة طارئة في العقبة، لاسيما بعيد رفع حظر الجمعة وقرب عودة النشاط السياحي والتجاري، لما قبل أزمة كورونا للدفع بقرارات وحوافز تمكن المدينة الساحلية من أن تبقى المقصد والخيار الأول للأردنيين في السياحة والتسوق والترفيه.
ولفت الى أن مواصلة "غياب وتجاهل” الحكومة لتفاصيل ومعاناة كل القطاعات بالعقبة ستكون لها انعكاسات سلبية على المشروع الاقتصادي الحلم برمته، خاصة وأن المنطقة الاقتصادية تطوي العقد الثاني من عمرها وهي بأمس الحاجة الى وقفة جادة من أصحاب القرار في العاصمة السياسية لتعود العاصمة الاقتصادية كما كانت في بداياتها.
وتعاني معظم القطاعات في العقبة من ركود كبير، خصوصا القطاعين التجاري والسياحي جراء حظر الجمعة الذي عمل به منذ بدء الجائحة ثم عاودت الحكومة في شهر حزيران (يونيو) الماضي الى إلغائه، والذي كان له دور إيجابي في تنشيط الحركتين السياحية والتجارية، ثم عاودت لاستئناف حظر أيام الجمع الى أن عادت وقررت إلغاءه مؤخرا.
وأشار التاجر فادي المصري، إلى أن يوم الجمعة تكون فيه الحركة التجارية أكثر وأقوى من باقي أيام الأسبوع، نظرا لقدوم زوار من أبناء المحافظات الى المدينة السياحية، موضحا أن جميع تجار المدينة طالبوا سابقا بإلغاء الحظر لتفادي الخسائر المتتالية التي أصابت أغلبهم.
وبين عضو غرفة تجارة العقبة سلامة المعايطة، أن العقبة تعد مشتى خلال هذه الأيام، متوقعاً أن تزدهر التجارة والسياحة خلال الأيام المقبلة، وخاصة بين عطلة الفصلين وقدوم الزوار الى مدينة العقبة.
وطالب بإعداد برامج سياحية الى العقبة بالتعاون بين وزارة السياحة والقطاع الخاص، من بينها المكاتب السياحية لزيادة نسبة حجوزات الفنادق وتنشيط الحركتين التجارية والسياحية، والتي عانت العقبة تراجعها منذ بدء الجائحة.
وبين المواطن محمد دعسان، أن العقبة ستعود الى سابق عهدها مقصداً للكثيرين، بحثاً عن الأجواء الدافئة والرحلات السياحية وخدمات كثيرة وفرتها سلطة العقبة الخاصة، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد توافد الآلاف من أبناء المحافظات الى العقبة إيذاناً ببدء الموسم السياحي الشتوي، بعد فك حظر يوم الجمعة وتزامن ذلك مع بداية العطلة المدرسية وانتهاء الامتحانات الاستثنائية.
ومن جهته، قال المحامي الدكتور عاطف المعايطة، إن الحكومة عملت برامج مختلفة لدعم مختلف القطاعات التي تعطلت خلال الجائحة، لا سيما من خلال حزمة من البرامج كالتعطل عن العمل.
وأكد المعايطة أن تلف البضاعة خلال الجائحة يلزم المورد بإعادة بضائع التجار، وهنا تسمى فوات المنفعة، أما العلاقة بين المستأجر والمؤجر فهي تنظيمية أخلاقية بين الطرفين لا علاقة للحكومة بإلزام أي طرف فيها.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي، إن أوضاع القطاع التجاري والسياحي والخدماتي في العقبة بعد رفع حظر الجمعة وقرب فتح معظم القطاعات أصبحت في غاية الصعوبة وأكثر تعقيدا، مشيرا الى حالة إفلاس وتراكم للديون والإيجارات والمطالبات المالية وحقوق الموظفين والعاملين في معظم المنشآت.
وأشار الى ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتقدير الأضرار الناجمة عن الإغلاقات والحظر، إضافة الى تقديم الحكومة قروضا طويلة الأجل للقطاعات المتضررة، شريطة أن تكون هذه القروض من دون فوائد ومبرمجة ضمن إمكانيات صاحب المنشأة في الدفع الشهري أو ما يتفق عليه.
ودعا الرياطي، الى قيام اللجنة الوزارية الحكومية، التى شكلت للنهوض بالعقبة وتحفيز ما فيها من منجز ودعمه، بعقد خلوة سريعة مع أصحاب القرار في العقبة الخاصة وغرفة تجارة العقبة، للاتفاق على برنامج عمل وحزمة من القرارات الاقتصادية والمالية، لتمكين القطاعات المختلفة بالعقبة من العودة للنشاط والتشغيل، بعيدا عن كابوس المطالبات المالية المتراكمة على أصحاب المنشآت والمرافق التجارية والسياحية.
وناشد الرياطي، الحكومة، ومن خلال فريقها الاقتصادي، عقد جلسة طارئة في العقبة، لاسيما بعيد رفع حظر الجمعة وقرب عودة النشاط السياحي والتجاري، لما قبل أزمة كورونا للدفع بقرارات وحوافز تمكن المدينة الساحلية من أن تبقى المقصد والخيار الأول للأردنيين في السياحة والتسوق والترفيه.
ولفت الى أن مواصلة "غياب وتجاهل” الحكومة لتفاصيل ومعاناة كل القطاعات بالعقبة ستكون لها انعكاسات سلبية على المشروع الاقتصادي الحلم برمته، خاصة وأن المنطقة الاقتصادية تطوي العقد الثاني من عمرها وهي بأمس الحاجة الى وقفة جادة من أصحاب القرار في العاصمة السياسية لتعود العاصمة الاقتصادية كما كانت في بداياتها.
وتعاني معظم القطاعات في العقبة من ركود كبير، خصوصا القطاعين التجاري والسياحي جراء حظر الجمعة الذي عمل به منذ بدء الجائحة ثم عاودت الحكومة في شهر حزيران (يونيو) الماضي الى إلغائه، والذي كان له دور إيجابي في تنشيط الحركتين السياحية والتجارية، ثم عاودت لاستئناف حظر أيام الجمع الى أن عادت وقررت إلغاءه مؤخرا.
وأشار التاجر فادي المصري، إلى أن يوم الجمعة تكون فيه الحركة التجارية أكثر وأقوى من باقي أيام الأسبوع، نظرا لقدوم زوار من أبناء المحافظات الى المدينة السياحية، موضحا أن جميع تجار المدينة طالبوا سابقا بإلغاء الحظر لتفادي الخسائر المتتالية التي أصابت أغلبهم.
وبين عضو غرفة تجارة العقبة سلامة المعايطة، أن العقبة تعد مشتى خلال هذه الأيام، متوقعاً أن تزدهر التجارة والسياحة خلال الأيام المقبلة، وخاصة بين عطلة الفصلين وقدوم الزوار الى مدينة العقبة.
وطالب بإعداد برامج سياحية الى العقبة بالتعاون بين وزارة السياحة والقطاع الخاص، من بينها المكاتب السياحية لزيادة نسبة حجوزات الفنادق وتنشيط الحركتين التجارية والسياحية، والتي عانت العقبة تراجعها منذ بدء الجائحة.
وبين المواطن محمد دعسان، أن العقبة ستعود الى سابق عهدها مقصداً للكثيرين، بحثاً عن الأجواء الدافئة والرحلات السياحية وخدمات كثيرة وفرتها سلطة العقبة الخاصة، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد توافد الآلاف من أبناء المحافظات الى العقبة إيذاناً ببدء الموسم السياحي الشتوي، بعد فك حظر يوم الجمعة وتزامن ذلك مع بداية العطلة المدرسية وانتهاء الامتحانات الاستثنائية.
ومن جهته، قال المحامي الدكتور عاطف المعايطة، إن الحكومة عملت برامج مختلفة لدعم مختلف القطاعات التي تعطلت خلال الجائحة، لا سيما من خلال حزمة من البرامج كالتعطل عن العمل.
وأكد المعايطة أن تلف البضاعة خلال الجائحة يلزم المورد بإعادة بضائع التجار، وهنا تسمى فوات المنفعة، أما العلاقة بين المستأجر والمؤجر فهي تنظيمية أخلاقية بين الطرفين لا علاقة للحكومة بإلزام أي طرف فيها.
