نائبا رئيس النواب، احمد الصفدي وهيثم زيادين، أكدا لـ عمون أن المدونة كانت موجودة في المجالس السابقة، وهي غير مستحدثة، فيما يقول زيادين إنها لم تكن مفعلة سابقا. لكن ما هي مدونة السلوك هذه وما أهميتها؟
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور محمد الهلالات أكد لـ عمون أن المدونة هي جزء من النظام الدخلي للمجلس حيث اضيفت في التعديل الاخير للنظام الداخلي.
ويرى الهلالات أنه لا بد من مدونة سلوك للسلطة التشريعية، اسوة بالسلطتين التنفيذية والقضائية، حيث يحكم اداء اعضائهما مدونة سلوك، متفق عليها.
وبين أن هناك فارق بين النظام الداخلي للمجلس والذي يحدد آلية عمل النواب تحت القبة اضافة الى كافة الاجراءات القانونية والمهام خارجها، فيما تضبط مدونة السلوك ما يتعلق بالسلوك الاخلاقي للنواب سواء داخل القبة او خارجها وترسم صورته امام المواطنين.
وأكد أن مدونة السلوك وهي من مهام اللجنة القانونية، لا تحد من صلاحيات اعضاء مجلس النواب، بل تنظم سلوكه الانساني فقط، وعلى سبيل المثال، "الالتزام بالعادات والتقاليد، وعدم فرض النائب نفسه على الاخرين...".
وأشار إلى أن المدونة لا تحتوي على بنود تأديبية، او تحيل نوابا الى لجان تأديبية، وانما وفق النظام، قد يحرم النائب المخالف من بعض الامتيازات والمكافآت.
اما النائب صالح العرموطي فيرى أن النائب يستمد صلاحياته من الدستور والنظام الداخلي ولا تفرض عليه اي قيود تحد من هذه الصلاحيات.
ويقول العرموطي إن وجود مدونة سلوك يعني ان هناك خللا في سلوك النائب، لكن ماهو موجود في النظام الداخلي يعالج كل الاختلالات ويتضمن ما ورد بقواعد السلوك.
وأضاف أن مدونة السلوك ليس لها مرجعية دستورية او قانونية، وهي تتحدث عن اتخاذ اجراء تأديبي ضد النائب وليس اجراء جزائي.
