اخبار البلد ـ خاص
"القليل من الوزن الزائد .. واختيار طبيبٍ غير مناسب" كانا سببين وراء مصرع طبيبة الأسنان الثلاثينة أمس الأول الأثنين، بعد عزمها على إجراء عملية "شفط دهون"، حيث كانت الغاية إجراء العملية والإفتراق عن المنضدة بأبهى صورة، إلا إن الأجل كان حاضرًا ومن غير الممكن مراوغته.
وفي تفاصيل الحادثة؛ علمت أخبار البلد أن الطبيبة المتوفاه شعرت أن لديها وزنًا زائدًا من الازم إزاحته، فجاءت متوجه إلى طبيبٍ لكن ليس من اصحاب الاختصاص لتنفيذ العملية بدعوى أنه طبيب جراحة عامة لا يملك الرخصة القانونية في ذات الإختصاص، والذي تقبع عيادته في منطقة شميساني ليرحب بها بكل حرارة لأنها قصدته دونًا عن غيره.
الطبيبة طلبت من ولادتها مرافقتها إلى عيادة الطبيب وانتظرها لحين الانتهاء من الجراحة، ولم ترفض الأم طلبها حيث رافقتها إلى بوابة الغرفة المراد اجراء العملية فيها، وعقب ساعاتٍ من الانتظار والانتظار خرج الطبيب من غرفة العمليات لتسأله الأم عن حال ابنتها، ليجيب الأول بأنها بخير وسلامة طلبها إياها ـ أي الأم ـ بالانتظار لحين استفاقة ابنتها، ثم دخل غرفة العمليات مرة أخرها.
واثناء تركيز نظر الأم على بوابة غرفة العمليات، كانت الطبيب قدر أخرج ابنتها الطبيبة من العيادة لنقلها إلى مستشفى لتدهور حالتها ووضعها في مركبته الخاصة، وبدأ ينقلها من مستشفى إلى آخر في منطقة شميساني رافضين استقبالها إلى أن وصل إلى مستشفى آخير أكد وفاة الطبيبة.
ردود فعل رسمية على الحادثة ..
خرجت نقابة الأطباء أن الطبيب والذي أجرى عملية "شفط الدهون" كان قد استدعي من قبل النقابة لإعلاناته المتكررة عن قيامة بعلميات مثل هذا النوع بأسعار تفضيلية وهي ليست من اختصاصه باعتبار أنه مخالف لقانون نقابة الاطباء وحول إلى لجنة ضبط المهنة ووقع على تعهد بعدم التكرار.
وبينت أن الطبيب هو "طبيب جراحة عامة، فيما أن جراحة السمنة والمناظير أصبح اختصاصا منفصلاً، وجرى توقيعه على تعهد بعدم الاختصاص بإجراء عمليات الشفط دون إبراز شهادة".
وبدوره علق وزير الصحة على الحادثة قائلًا "هناك إجراءات قانونية تتعلق بالأخطاء الطبية، وهناك قانون للمساءلة الطبيب حيث شكلت لجنة مختصة في هذه الأمور، للنظر في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية في وزارة الصحة"، مشيرًا إلى أنه إذا ما ثبت أن هناك خطأ طبي، في قضية الطبيبة يتم السير في الإجراءات الأخرى بعد ذلك.
جدل في الشارع الاردني و تحذير عائلة الطبيبة ..
تسليط الضوء على الحادثة وانخلاق الجدل وراء المحددات التي دفعت الطبيبة للقيام بهذه العملية، من خلال نشر صورتها أجبر ذويها للخروج بتحذير شديد اللهجة بمنع تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تحت طائلة المسؤولية، كما وشددت عائلة الطبيبة على انها ستقوم بالملاحقة القانونية لكل من يمس الطبيبة من حديث او اخبار او تداول لصورها او نشر اي أمر يتعلق بها دون الرجوع اليهم، وبينوا انهم قاموا بتسجيل عدد من الشكاوى لدى وحدة الجرائم الالكترونية بحق عدد ممن انتهكوا خصوصيتها وقاموا بالتعليق والمساس والنيل من صورة ابنتهم رحمها الله .
جديرٌ بالذكر أن عائلة الطبيب توجهوا بعطوة اعتراف من عائلة الطبيبة، وسلم الطبيب نفسه إلى الأجهزة الأمنية بعد وفاة مريضته، بانتظار إجراء التحقيقات وقرار المحكمة.
