دينا سليمان

قالت مصادر رسمية لـ «الدستور» إن الحكومة اتخذت قراراً بإلغاء قوائم الناخبين الذين سجلوا للانتخابات البلدية المقبلة، سواء أكان التسجيل في عهد حكومة د. معروف البخيت قبل رحيلها أو في عهد حكومة عون الخصاونة الحالية.

وبينت المصادر أنه تم إيقاف قرار التمديد الذي أعلنت عنه الحكومة اخيراً، والقاضي بفتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في الانتخابات البلدية كل يوم سبت حتى السابع من كانون الثاني المقبل، ليصار إلى فتح باب التسجيل للناخبين بعد أن تفرغ الحكومة من تأطير حدود البلديات المستحدثة والمنفصلة جغرافياً طبقاً لواقعها الجديد الذي سيجرى الاستحقاق الدستوري على أساسه، وصولاً إلى تسجيل الناخب وممارسة حقه الانتخابي يوم الاقتراع في ذات المنطقة.

وعليه، فإن سبب إلغاء سجلات الناخبين السابقة هو سهولة الطعن فيها وفي مجريات سير العملية الانتخابية كونها باطلة قانونياً، وذلك في ظل استحداث أو فصل بلديات بوضعية جديدة.

على صعيد ذي صلة، تم أمس تشكيل لجنة عليا مشتركة بين وزارتي الشؤون البلدية والداخلية، بهدف تحديد آلية عمل اللجان التي سيتم تعيينها من قبل وزير البلديات، لغرض التحقق من الطلبات المقدمة للحكام الإداريين والمتعلقة بالانفصال أو الاستحداث أو البقاء على قرار الدمج، مع تبيان مهام الحكام المندرجة في قانون البلديات النافذ، والمتضمن كيفية استقبال العرائض من المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس في وزارة الداخلية بين وزيري الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن والداخلية محمد الرعود، بحضور المحافظين على مستوى المملكة، ومديري المراكز والألوية، لإطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بملف البلديات، لا سيما التوجه القاضي بتقسيم المناطق البلدية إلى أكثر من دائرة انتخابية واحدة، بغية ضمان تمثيل المواطنين كافة في المجالس البلدية.

يشار إلى أن الأسس الواجب توافرها في أي بلدية يتفق أكثر من نصف سكانها على قرار الفصل أو الدمج، أن لا يقل عدد سكانها عن خمسة آلاف نسمة، وأن تكون بلدية قائمة قبل العام 2001.