بعد حادثة وفاة طبيبة الأسنان التي راجعت إختصاصي جراحة عامة من أجل عملية تنحيف وشفط دهون كما تناقلت وسائل الإعلام الخبر وبعد عقد لقاءات تلفزيونية مع خبراء وأطباء حول مناقشة هذه الحادثة التي فتحت الباب على مصرعيه وما هو الرأي القانوني والطبي في هذه الحالة خاصة من نظر قانون المسؤولية الطبية أشار البعض أن ما قام به الطبيب في تلك الحادثة هو تجاوز للصلاحيات وهذا يعتبر شيء أخطر وعواقب أكبر في حال ثبوت ذلك ونقطة أخرى تم نقاشها على مواقع تواصل الأطباء هي أن نقابة الأطباء وقعت الطبيب على تعهد بعدم تكرار ممارسة ذلك التجاوز للصلاحيات والعمل.
والسؤال الذي يتم نقاشه الآن وبصورة مستعجلة وطارئة الألف طبيب مؤهل وحملة بورد أجنبي يعملون في مستشفيات وزارة الصحة فهم أطباء عامين ولكن يخالفون القانون ويعملون إختصاصين وهذا حسب القانون هو جرم بحد ذاته ولكن ما زاد الطين بلة والأمر ريبة هو ما نوقش حول تجاوز صلاحيات حسب قانون المسؤولية الطبية وهذا ما ذهب إليه كثيرين بأنه يضاف لجرم وتجاوز قانون عمل المؤهلين هو تجاوز للصلاحيات وهذا بند قانوني أكثر خطورة ويضع جميع المسؤولين تحت السؤال إلى متى يبقى حال المؤهلين وحملة البورد الأجنبي على ما هو عليه وإلى متى الإستخاف بالقانون وصحة المواطن وتعريض المؤهلين لخطر العمل مكشوفين قانونيا ومعرضين لمسائلات وملاحقات تصل حد تجاوز الصلاحيات وهل قصة طبيب واحد أختصاصي جراحة قامت عليها الدنيا ولم تقعد وفي المقابل ألف طبيب يتركون في العراء والسؤال نقابة الأطباء حققت مع الطبيب ووقعته على تعهد هل ستقوم بالمثل مع كل أطباء وزارة الصحة المؤهلين وتحقق معهم وتوقعهم على تعهدات وهل النقابة ستمارس صلاحياتها القانونية بتنظيم المهنة والألقاب على جميع الأطباء بسواسية وعدالة أم أن أطباء القطاع العام هم فقط لتسديد إشتراكات صندوق التقاعد المفلس ليس إلا .
هل ستقوم الدنيا ولا تقعد لوضع حد لعدم قانونية عمل الأطباء المؤهلين وتجاوزهم للصلاحيات أم أن الحال يبقى عالق كما هو الحال لحين إجراء إنتخابات نقابية قادمة ليكون هذا الملف هو الشماعة لحصد أكبر عدد من الأصوات وهل الحكومة ستبقى غاضة الطرف لحين حصول وفاة جديدة لا قدر الله لتقوم بنظام الفزعة كما عهدنا سياسات حكوماتنا والعمل على ردة الفعل وليس الفعل لتجنب حصول فعل وردته .
