رجحت مصادر مطلعة صدور قرار من قبل وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها العلي بتأجيل موعد اجراء انتخابات غرفة صناعة اربد والمقرر عقدها بتاريخ 27/2/2021 .
وقالت المصادر ان كتاب وصل الى الوزيرة العلي يطالب بتأجيل انتخابات غرفة صناعة اربد ، لان القرار باجراء الانتخابات تضمن انتخاب مجلس ادارة غرفة صناعة اربد فقط ولم يشمل اجراء انتخاب ممثلي القطاعات في غرفة صناعة الاردن.
ومن جهته قال المحامي الدكتور راتب النوايسة ، ان القرار القضائي الصادر عن المحكمة الادارية العليا والقاضي بابطال عضوية مجلس ادارة غرفة صناعة اربد وممثلي القطاعات جاء واضحاً لا مجال للاجتهاد فيه ولا يمكن تجزأته ، ولذلك يجب ان تكون الانتخابات تشمل مجلس ادارة الغرفة وممثلي القطاعات حتى تكون الانتخابات قانونية.
واكد المحامي النوايسة في تصريح لـ"اخبار البلد" اليوم الثلاثاء الموافق 19/1/2021 ، ان اجراء انتخاب اعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة اربد دون اجراء انتخاب ممثلي القطاعات يعتبر مخالفة واضحة وصريحة للقانون وبإمكان اي عضو من اعضاء الغرفة رفع قضية وابطال عضوية الاشخاص المنتخبين مجدداً .
واشار النوايسة وهو بالمناسبة وكيل الطاعنين بنتائج الانتخابات السابقة ، الى انه خاطب الوزيرة العلي وابدى رأيه القانوني لكي لا تتكرر نفس المخالفة القانونية مجدداً ، لافتاً الى انه قدم النصح والمشورة القانونية للوزيرة العلي وانها هي صاحبة القرار.
وينتظر القطاع الصناعي قرار الوزيرة العلي الذي سيحدد مسار انتخابات غرفة صناعة اربد .
