اخبار البلد ـ بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة، العين صالح ارشيدات، واقع قطاع الطاقة وأبرز محاور وأهداف استراتيجية قطاع الطاقة في المملكة لأعوام 2020_2030.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان العين الدكتور رجائي المعشر وحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة رئيس مجلس المفوضين /الرئيس التنفيذي الدكتور حسين اللبون، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة.

وقال العين ارشيدات إن قطاع الطاقة في المملكة استراتيجي ومهم وحيوي من خلال تنويع مصادر الطاقة وأمن التزود بالطاقة سواء التقليدية أو المتجددة وإدامة سريان التيار الكهربائي خدمة للوطن والمواطن.

وأشار إلى ضرورة توحيد مرجعيات قطاع الطاقة بما ينعكس على تقليل كلف الطاقة، التي تسهم بشكل كبير على كافة القطاعات، وخصوصا الصناعية رغم التحديات التي تواجه القطاع، مضيفًا أن صندوق الطاقة المتجددة قدم خدمات كبيرة للمواطنين وأن اللجنة ستقدم الدعم التشريعي اللازم لتذليل التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع.

من جانبها، عرضت زواتي استراتيجية قطاع الطاقة (2020 - 2030) وأبرز محاورها وأهدافها، مؤكدة أن أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها وأن يصبح الأردن مركزاً إقليمياً للطاقة من أولويات الوزارة، التي تسعى لتحقيقها.

وبينت أن ما يميز الاستراتيجية أنها جاءت مبنية على أسس توقعات نمو الطلب على الطاقة حتى العام 2030، حيث أخذت بعين الاعتبار القطاعات المختلفة مثل النقل والمياه والصناعة والزراعة والبيئة.

وأضافت أن الاستراتيجية تم إعدادها بتشاركية مع كافة الجهات من القطاعين العام والخاص، مؤكدة إيقاف توقيع أي اتفاقيات جديدة، فيما يخص قطاع الطاقة حاليا ومساعدة المواطنين بتركيب أنظمة توليد الطاقة المتجددة. وأوضحت أن الاستراتيجية رافقتها خطة تنفيذية تفصيلية للمشاريع والإجراءات التي ستحقق أهداف الاستراتيجية بحيث تغطي كافة القطاعات وكل ذلك يأتي تحت مظلة السيناريو المعتمد وهو زيادة الاعتماد على الذات مع ضمان تنوع مصادر الطاقة المحلية مثل الطاقة المتجددة والصخر الزيتي بالإضافة إلى مصادر الطاقة التقليدية المحلية من نفط وغاز.

بدوره، أكد الرواشدة أن النظام الكهربائي الأردني يعتبر من بين أفضل الأنظمة الكهربائية في الإقليم والعالم من حيث الاعتمادية والتوافرية وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، مبينا أن هناك كلفة عالية للوصول إلى هذا المستوى المتميز من الخدمة.

وفي معرض سؤاله من أعضاء اللجنة عن عدم التوسع أكثر في مشاريع الطاقة المتجددة والتي تعتبر رخيصة نسبيا في الوقت الحالي، أجاب الرواشدة أن سعر الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة لا يعبر عن سعر الطاقة الكهربائية الواصلة للمستهلك كون أن سعر المستهلك تدخل فيه العديد من الكلف الأخرى والخاصة باعتمادية تشغيل الأنظمة الكهربائية والناتجة عن طبيعة هذه المحطات المتذبذبة وغير المتحكم بها، حيث أن أي كميات إضافية سيتم إدخالها على النظام الكهربائي في الوقت الحاضر ستكون أعلى كلفة من محطات توليد الطاقة الكهربائية الأخرى والتي يمكن التحكم بها، إضافة إلى المحددات الفنية التي تقيد التوسع في محطات الطاقة المتجددة المتذبذبة كونها غير متوفرة 24 ساعة.

وبين فيما يخص أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية عن طريق البطاريات أن أسعارها ما زالت مرتفعة جدا وأن الإقدام على استخدامها في الوقت الحالي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في المملكة، مؤكدة انفتاح الشركة لهذه التكنولوجيا لتوليد وتخزين الطاقة الكهربائية ليصار لاستخدامها في الوقت المثالي مع مراعاة البعدين الفني والاقتصادي.

بدورهم، أشاد الأعيان بجهود شركة الكهرباء الوطنية في إيصال خدمات الكهرباء وإدامتها لكل مناطق المملكة والتسهيل على المواطنين في تقسيط الفواتير المتراكمة وعدم قطع التيار الكهربائي عنهم.