اخبار البلد ـ أعلنت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي السيدة خلود السقاف ان موجودات الصندوق قد ارتفعت لتبلغ حوالي 11.19 مليار دينار استناداً إلى القوائم المالية الأولية كما في 31/12/2020 مقارنة مع 10.99 مليار دينار نهاية عام 2019.
وأشارت السقاف في بيان صحفي للإعلان عن النتائج الاولية لأعمال الصندوق عن العام 2020 ، ان الادارة الحصيفة للاستثمارات وتوزيعها ضمن أدوات وقطاعات استثمارية مختلفة بهدف تحقيق عائد مجدٍ ضمن مستويات المخاطر المقبولة مكنت الصندوق من الاستمرار في تحقيق العوائد الاستثمارية وزيادة حجم موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، وبما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال ادارة الصناديق التقاعدية.
وأضافت "بأن التوزيع الاستراتيجي لاستثمارات الصندوق في قطاعات حيوية مختلفة قد مكن المؤسسة من اطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية الخاصة استجابة للتحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، كما ساهم في تعزيز منعة الصندوق تجاه الاثار السلبية للجائحة من خلال المحافظة على قيمة موجوداته ونموها حيث توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي ادوات السوق النقدية 13%، السندات 58.2 %، القروض 3.6%، الاسهم 14.5%، الاستثمارات العقارية 6.5%، والاستثمارات السياحية 2.6%".
ووفقا للقوائم المالية الاولية، بلغ الدخل المتحقق نهاية العام 2020 حوالي 497 مليون دينار ، حيث جاء بشكل رئيسي من عوائد الاستثمار في ادوات الدخل الثابت من سندات وودائع بنكية وقروض والتي بلغت 453.4 مليون دينار. وأضافت أن انخفاض الدخل المتحقق نهاية العام 2020 عن الدخل المتحقق لنفس الفترة من عام 2019 والبالغ 556 مليون دينار يعكس واقع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد المحلي والذي انعكس بطبيعة الحال على اداء المحافظ الاستثمارية للصندوق.
وارجعت السقاف اسباب ذلك بشكل رئيسي الى تأجيل توزيع أرباح بعض الشركات عن نتائج اعمال العام 2019 بالاضافة لقيام بعض الشركات بتخفيض نسبة الأرباح التي كان من المقرر توزيعها سابقا، وانخفاض اسعار الفوائد على ادوات الدخل الثابت، وتراجع اداء بورصة عمان بالاضافة إلى التراجع الكبير في اداء القطاع السياحي.
واستعرضت السقاف اهم الاجراءات التي اتخذها الصندوق دعما للجهود الوطنية في تخفيف اثار جائحة كورونا والتي تمثلت بتأجيل تحصيل الإيجارات التي ترتبت على مستأجري عقارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتقسيطها دون اي غرامات، وتوجيه الممثلين في مجالس ادارة البنوك والشركات التي يساهم بها والتي يزيد عددها عن 50 شركة لحثها على التبرع لحساب همة وطن. كما تم التبرع لحساب وزارة الصحة من خلال مبادرة مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي بالتبرع بكامل مبلغ المكافأة الشهرية عن شهر اذار الماضي، وتبرع موظفي الصندوق بأجر يوم عمل، وتبرع الممثلين في مجالس إدارة الشركات بنسبة 10% من بدل التنقلات الشهرية للتمثيل عن شهر آذار الماضي.
واكدت ان الصندوق قام خلال العام الماضي بتأسيس الشركة الوطنية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية وبالشراكة مع شركة البنوك التجارية والتي تهدف إلى دراسة الدخول في مشاريع استثمارية حيوية، كما قام بتأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية والتي ستقوم بإنشاء أول مشروع زراعي لها في جنوب المملكة لإنتاج المحاصيل الزراعية من الخضار والاعلاف والمحاصيل الحقلية وغيرها من انشطة القطاع الزراعي وبقيمة استثمار كلية للمشروع تبلغ حوالي 13 مليون دينار.
كما تم خلال العام الماضي زيادة المساهمة في بعض الشركات المدرجة في بورصة عمان وعلى اسس انتقائية معتمدة على نتائج الدراسات الدورية لتقييم الاداء الحالي لتلك الشركات والتوقعات المستقبلية لها، وانخفاض اسعار اسهمها السوقية عن القيمة العادلة حاليا في قطاعات البنوك والصناعات التحويلية والدوائية.
والتزاماً بالخطة الاستراتيجية للصندوق للأعوام 2019-2021 والمقرة من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعلى الرغم من حالة التباطؤ في نشاط القطاع العقاري في المملكة، فقد قام الصندوق بتوسيع استثماراته العقارية خلال العام 2020 وذلك ليصبح قيمة اجمالي المحفظة العقارية حوالي 717 مليون دينار كما في نهاية العام 2020 من خلال شراء عدة عقارات في مختلف محافظات المملكة وبقيمة تقدر بحوالي 60 مليون دينار .
اما بخصوص الاستثمار في محفظة السندات والتي تشكل 58.2% من حجم المحفظة الكلية للصندوق، فقد بلغت قيمة العوائد على كامل محفظة السندات حوالي 379 مليون دينار كما في نهاية العام 2020 وبمعدل عائد يبلغ 6.1% وهو من اعلى معدلات العوائد التي تحققها الادوات الاستثمارية المستثمر بها من قبل الصندوق مقارنة مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط بها.
وضمن النهج التشاركي للصندوق بالتعاون مع الجهات المختصة للبحث عن مشاريع استثمارية مجدية ، تم خلال النصف الثاني من العام 2020 توقيع مذكرة تفاهم مع شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير لغايات دراسة الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع الخدمي والتطوير العقاري في مدينة عمان.
واشارت السقاف الى قيام الصندوق بعقد الملتقى الاول لصناديق التقاعد بعنوان "الاستثمار لتعزيز المنعة" وبتنظيم مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / الأردن ومشاركة العديد من صناديق التقاعد العالمية والاقليمية. حيث تم تسليط الضوء على تجارب صندوق الاستثمار وصناديق التقاعد الاخرى في التعامل مع المتغيرات التي تنتج عن الازمات وآخرها ازمة جائحة كورونا، كما تم الاطلاع على الممارسات العالمية للاستثمار في التنمية المستدامة واثرها على النمو الاقتصادي.
وفي سبيل تحقيق التنمية المستدامة، استمر الصندوق بمنح سقف تمويلي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغايات تمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي تم رفع رصيده من 70 مليون الى 100 مليون دينار خلال العام 2020، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه السلف حوالي 40 الف مستفيد نهاية العام الماضي .
واكدت السقاف على حرص الصندوق وعمله الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج المُمكنة من خلال الاستثمارات المتعددة في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف تحقيق عوائد مجدية للصندوق ضمن مستويات مخاطر مقبولة مع الاخذ بعين الاعتبار دور هذه الاستثمارات في تحفيز النمو الاقتصادي والبعد التنموي المستدام .
