قال مدير عام شركة المنارة للتأمين وليد القططي ، ان المتاجرة بالكروكات والحوادث ظاهرة قديمة جديدة وستبقى موجودة اذا ما اتخذت الوزارات والمؤسسات والدوائر المسؤولة قرارات واجراءات للقضاء على هذه الظاهرة السيئة والسلبية .
واكد القططي في تصريح لـ"اخبار البلد" ، انه يجب على الحكومة ان تقوم بدورها في حماية شركات التأمين من تغول السماسرة والمتاجرين بالحوادث والكروكات ، وذلك من خلال عدة اجراءات منها تفعيل المادة (14) من نظام التأمين الالزامي والتي تنص على ان مالك المركبة يجب ان يراجع شركة التأمين ويطلعها على الاضرار التي لحقت بمركبته قبل التوجه الى القضاء .
واضاف المدير العام بان قطاع التأمين بحاجة الى قانون تأمين مختص اسوة بباقي القطاعات الاقتصادية التي لها تشريعاتها وقوانينها الخاصة التي تنظم طبيعة عملها وعلاقتها مع زبائنها وعملائها ، على ان يتضمن هذا التشريع تحديد مسار مراجعة صاحب المركبة الى شركة التأمين اولاً وقبل التوجه الى القضاء.
وشدد القططي على ضرورة تشديد الرقابة على خبراء الحوادث وان يصبح اعتمادهم لدى الجهات المختصة بناءً على اسس وضوابط وان يكونوا مراقبين ومرخصين قانونياً للقيام باعمال تقديم الخبرة .
وطالب الجهات القضائية بالسماح لشركات التأمين بطلب صاحب المركبة لحلفان اليمين ، كما طالب بالغاء كلمة القبض من وكالات المحامين والتي تخول المحامي من قبض المبالغ التي يتحصل عليها من القضية المرفوعة ضد شركة التأمين وان يكون الحق في قبض التعويض لمالك المركبة فقط .
وحذر القططي من عزوف المستثمرين العرب والاجانب بالاستثمار في قطاع شركات التأمين ، وذلك نتيجة المعاناة التي يمر بها قطاع التأمين والتي تحتاج الى وقفة حقيقية وجادة من قبل كافة مؤسسات الدولة لحماية هذه الاستثمارات الوطنية .
وتساءل مدير عام المنارة لماذا لا يتم معاملة المتاجرين بالكروكات والحوادث معاملة الكسب غير المشروع ؟
