ثمن وزير النقل الأسبق ومدير عام شركة جت للنقل مالك حداد توصية هيئة تنظيم النقل العام للجنة الاوبئة برفع السعة المقعدية الى ١٠٠٪ في وسائط النقل العام، معتبرًا أن الزام النقل العام بنسبه مقعدية في هذا الوقت اجراء لا داعٍ له.
وقال حداد في حديث لـ اخبار البلد مستغربًا إن "هذا النمط المكافح لفيروس كورونا لم يتبع في اغلب دول العالم ، فيما الدول الآخرى التي اتبعته اكتشفت عدم جدواه، إلا الأردن ما زالت متمسكةٌ به"، لافتًا إلى أن التكلفة التشغلية على شركات النقل مرتفعة جدًا لذلك السعة المقعدية لا يجب أن تقل ١٠٠٪ حيث ان ٧٥٪ لا تغطي الكلف التشغيلية الامر الذي سيضاعف مسلسل الخسائر للقطاع".
ويشار إلى أن رئيس هيئة النقل صلاح اللوزي أكد أن الهيئة رفعت توصية برفع السعة المقعدية في وسائط النقل العام إلى لجنة الأوبئة، حيث ستدرس التوصية ويصدر القرار النهائي بخصوصها، مؤكداً أن الهيئة ستكثف من جهودها الرقابية على وسائط النقل العام لمراقبة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في حال الموافقة على رفع السعة المقعدية.
وفي سياق مشابه؛ أكد حداد أن السياحة الداخلية في المملكة ترفع يافطة التوقف التام في شهري كانون الثاني وشباط من عام 2021، وهناك 14 شركة نقل سياحي في الأردن نصفها مغلق بسبب تبعات الفيروس كورونا السلبية على القطاع، لافتًا إلى أن وجود مستحقات للبنوك يجب إيفاءها ورواتب موظفين يجب دفعها في ظل توقعات باستمرار التعثر لشركات النقل السياحي لعامين قادمين بسبب توقف السياحة الخارجية.
واستدرك حداد مرجحًا "السياحة الداخلية ستبدأ في شهر آذار من عام 2021 أو عند انتهاء الفصل الدراسي الثاني وهي تشكل 5% من دخل شركات النقل، بينما هناك فترة تعطل ستدوم ربما في الشهرين القادمين وبالتالي هذا الأمر مرعب بحد ذاته لاسيما بوجود استحقاقات مالية على النقل السياحي لعامليها والجهات المختلفة".
"شركة جت للنقل من الممكن أن تطلب التوقف عن العمل خلال النصف الاول من هذا العام ان استمر الوضع كما هو الان من خلال تقديم طلب تعثر لوزارة العمل، نتيجة الأوضاع السيئة التي تعيشها والقطاع"، بحسب حداد.
وبين حداد أن النقل السياحي ضائع بين وزارتي النقل والسياحة الآثار، حيث تدفع الشركات تراخيص للأول و27 الف دينار رسوم للأخير دون معرفة من هو الأب الفعلي للقطاع، مؤكدًا أنه وبحسب قانون النقل عام 2017 وجب تفعيل الجزئية المتعلقة بصندوق إدارة المخاطر الذي تأخر تفعليه لغاية اللحظة معتبرًا بأن عدم العمل به مخالفة دستورية، ومشيرًا إلى أنه إذا تم تفعيل الصندوق منذ تاريخ دخول الجائحة وبدء إلقاء ظلالها على القطاع لما طاله ـ أي قطاع النقل ـ هذا الضرر الجم وهو بإنتظار قرارات الدعم الحكومي لتجنبه الإغلاق حيث قدر كمية الأموال في ذات الصندوق بـ 240 مليون دينار أردني، مؤكدًا "هذا يكفي فقد بلغ السيل الزبى" .
كما دعا الى الغاء ما يسمى بالمنصات للمعابر البرية اسوة بالطيران ، كما دعا الى ان تكون اولوية التطعيم لسائقي الشاحنات ونقل البضائع والطيارين والمضيفين وكل من يتخذ السفر والتنقل من والى الاردن مهنة
جديرٌ بالذكر أن مدير عام هيئة النقل البري صلاح اللوزي، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبد الرزاق عربيات، بحثا تنظيم عملية النقل السياحي، وتجويد التنسيق بين أركانها كافة. واتفق الجانبان، وفق بيان صحفي صادر عن هيئة تنظيم النقل البري على ضرورة وجود لجنة رقابية على قطاع النقل السياحي بعضوية كل من هيئة النقل البري وهيئة تنشيط السياحة والشرطة السياحية ووزارة السياحة، لضمان جودة التشغيل وتطبيق البروتوكول السياحي الخاص بالحافلات السياحية
