انتقد محللون لجوء امانة عمان للقروض لتمويل مشاريعها ونفقاتها بشكل يشابه على حد وصفهم توجه الحكومة الأردنية التي وصل فيها الحال إلى منحنى اقتصادي صعب بسبب الدين العام وفوائد الدين العام , القروض التي تأتي بسبب مشاريع خدماتية في اغلب الاوقات .

تبلغ موازنة امانة عمان 572 مليون دينار لعام 2020 , هذه الموازنة تأتي من الضرائب والتراخيص والإستثمارات التي تقوم فيها ألامانة  , وتعتبر بحسب خبراء اكدوا لـ "أخبار البلد "  كافية  لتغطية نفقات الأمانة .

فامانة عمان قامت بالإقتراض مؤخراً من البنك الأوروبي مبلغ 15 ملايين و 700 ألف دينار لشراء 151 حافلة نقل عام 15 منها تعمل بالكهرباء , بالإضافة لقرض اخر قبل ما يقارب  الشهر بمبلغ 140 مليون دينار لإكمال مشروع الباص السريع الذي اكمل عامة العاشر دون ان يرى النور , وفي عام 2018 اقترضت الأمانة مبلغ خمسين مليون دينار من البنوك المحلية , ليصل مجمل قروض امانة عمان 600 مليون دينار اذا ما تناسينا فوائد الدين العام .

في منتصف التسعينات كانت موازنة امانة عمان تبلغ 58 مليون في افضل حالتها , رغم ذلك تمكنت امانة عمان من انجاز عشرات المشاريع التي لازالت تعتبر مهمه حتى يومنا هذا , مثل نفق العبدلي , وملعب القويسمة " الملك عبدالله " حاليا ,و شارع الاردن الذي هدم من اجلة 2200 منزل دفعت الامانة ثمنها , وزراعة نصف مليون شجرة في وادي القطار , ونفق مشاة الجامعة الاردنية , ونفق الرأي , بالإضافة لمساعدات لباقي بلديات المملكة من امانة عمان على سبيل المثال لا الحصر نفق شارع السعادة في الزرقاء , واصلاح شوارع مدينة السلط , وانشاء اشارات ضوئية في مختلف محافظات المملكة .

 وهنا نسأل اذا كانت موازنة امانة عمان الحالية تنفق بنائاً على دراسات وخطط حقيقية للاستفادة منها بأفضل شكل ممكن ؟ , واذا كانت الامانة انجزت كل هذه امشاريع قبل عقدين من الزمن بموازنة 58 مليون دينار , فهل من المنطقي ان تحتاج 300 مليون دينار و 10 سنوات لتنجز مشروع واحد هو الباص السريع وهي تملك ما يقارب 550 مليون في خزينتها  , ومع كل هذه القروض هل ستصبح امانة عمان نموذج مصغر من الحكومة الاردنية التي اصبح الدين العام يرهقها ويمثل مشكلة يصعب حالها ؟