اخبار البلد ـ اعتبرت الحملة الوطنية للعودة الى المدارس "نحو عودة آمنة لمدارسنا"، القرارات الحكومية المتعلقة بآلية العودة إلى المدارس، لا تنسجم مع روح التوجيهات الملكية السامية للحكومة بإعادة الفتح التدريجي للمدارس.
وثمنت الحملة التوجيهات الملكية السامية التي صدرت قبل أيام بضرورة فتح المدارس والقطاعات الاقتصادية "بطريقة مدروسة تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني".
وتابعت الحملة أن التصريحات الحكومية تحديدا تلك الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والخاصة بإجراءات العودة المتدرجة والبروتوكول الصحي للعودة الى المدارس.
ورأت الحملة أن غالبية الإجراءات التي تضمنها البروتوكول "غير قابلة للتطبيق ولا تنسجم مع مبدأ العودة للمدارس"، وذلك على الرغم من شمول البروتوكول على بعض النقاط الإيجابية كإعطاء الحق بالاختيار للطلبة وذويهم بين التعليم الوجاهي والتعلم عن بعد، ووضع برنامج تعويضي للطلبة المتضررين من تجربة التعليم عن بعد وكذلك عقد الامتحانات وجاهيا بما يضمن عملية تقييم حقيقية لمستوى الطلبة.
وأعربت الحملة عن خشيتها من أن تكون هذه الإجراءات "إفراغا لقرار العودة إلى المدارس من محتواه"، خصوصا أن بعض الإجراءات تمثل تشددا ليس مطلوبا تطبيقه لضمان العودة الآمنة، مذكرة في هذا السياق "باستقرار الوضع الوبائي في الأردن فضلا عن البدء في حملة اللقاحات الوطنية لمكافحة وباء كوفيد-19".
وطالبت الحملة بضرورة الاستفادة من دليل إجراءات الوزارة الذي تم وضعه في الفصل الاول المتعلق بالمسافة بين الطلبة، واعتماد التغذية الراجعة الناتجة عنه. حيث اعتمد حينها أن تكون المسافة بين الطلبة مترا كحد أقصى وليس مترين، لافتة الى انه وبمراجعة الاجراءات المطبقة في عدد من دول العالم لم يتم اشتراط التباعد بمترين.
وأكدت الحملة على ضرورة أن يتم اتباع إجراءات مختلفة في ما يخص مرحلة رياض الاطفال والصفوف الأساسية الثلاثة الاولى، بحيث لا يتم تطبيق شرط التباعد المتبعة لنظرائهم في الصفوف المتقدمة، خاصة وأن التعليم في هذه المراحل يقوم على التعليم التفاعلي والانشطة. ولذلك فإنه وعوضًا عن التركيز على المسافات بين الطلبة، فإننا نرى أن الأولوية تكون بتوفير لتهوية الدائمة للصفوف وعقد النشاطات في قاعات متعددة.
ولفتت الحملة إلى أنها تعكف بالتنسيق مع مجموعة من المختصين على إصدار مقترح بروتوكول للعودة إلى المدارس وتقديمه إلى كافة الجهات المعنية، بما يخدم الطالب والمدرسة والعملية التعليمية ويحافظ على صحة المواطنين ويضبط انتشار المرض.
ونصحت الحملة باتباع بروتوكول واجراءات الوقاية التي تم وضعها على الحضانات، مذكرة أن الحضانات عادت للعمل منذ حزيزان الماضي وبحسب التصريحات الرسمية لم تتحول ايا من تلك الحضانات الى بؤر انتشار للمرض، كما ان اجراءات الحضانات تشترط الفحص لمقدمي الخدمات فقط وليس الاطفال.
وثمنت الحملة التوجيهات الملكية السامية التي صدرت قبل أيام بضرورة فتح المدارس والقطاعات الاقتصادية "بطريقة مدروسة تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني".
وتابعت الحملة أن التصريحات الحكومية تحديدا تلك الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والخاصة بإجراءات العودة المتدرجة والبروتوكول الصحي للعودة الى المدارس.
ورأت الحملة أن غالبية الإجراءات التي تضمنها البروتوكول "غير قابلة للتطبيق ولا تنسجم مع مبدأ العودة للمدارس"، وذلك على الرغم من شمول البروتوكول على بعض النقاط الإيجابية كإعطاء الحق بالاختيار للطلبة وذويهم بين التعليم الوجاهي والتعلم عن بعد، ووضع برنامج تعويضي للطلبة المتضررين من تجربة التعليم عن بعد وكذلك عقد الامتحانات وجاهيا بما يضمن عملية تقييم حقيقية لمستوى الطلبة.
وأعربت الحملة عن خشيتها من أن تكون هذه الإجراءات "إفراغا لقرار العودة إلى المدارس من محتواه"، خصوصا أن بعض الإجراءات تمثل تشددا ليس مطلوبا تطبيقه لضمان العودة الآمنة، مذكرة في هذا السياق "باستقرار الوضع الوبائي في الأردن فضلا عن البدء في حملة اللقاحات الوطنية لمكافحة وباء كوفيد-19".
وطالبت الحملة بضرورة الاستفادة من دليل إجراءات الوزارة الذي تم وضعه في الفصل الاول المتعلق بالمسافة بين الطلبة، واعتماد التغذية الراجعة الناتجة عنه. حيث اعتمد حينها أن تكون المسافة بين الطلبة مترا كحد أقصى وليس مترين، لافتة الى انه وبمراجعة الاجراءات المطبقة في عدد من دول العالم لم يتم اشتراط التباعد بمترين.
وأكدت الحملة على ضرورة أن يتم اتباع إجراءات مختلفة في ما يخص مرحلة رياض الاطفال والصفوف الأساسية الثلاثة الاولى، بحيث لا يتم تطبيق شرط التباعد المتبعة لنظرائهم في الصفوف المتقدمة، خاصة وأن التعليم في هذه المراحل يقوم على التعليم التفاعلي والانشطة. ولذلك فإنه وعوضًا عن التركيز على المسافات بين الطلبة، فإننا نرى أن الأولوية تكون بتوفير لتهوية الدائمة للصفوف وعقد النشاطات في قاعات متعددة.
ولفتت الحملة إلى أنها تعكف بالتنسيق مع مجموعة من المختصين على إصدار مقترح بروتوكول للعودة إلى المدارس وتقديمه إلى كافة الجهات المعنية، بما يخدم الطالب والمدرسة والعملية التعليمية ويحافظ على صحة المواطنين ويضبط انتشار المرض.
ونصحت الحملة باتباع بروتوكول واجراءات الوقاية التي تم وضعها على الحضانات، مذكرة أن الحضانات عادت للعمل منذ حزيزان الماضي وبحسب التصريحات الرسمية لم تتحول ايا من تلك الحضانات الى بؤر انتشار للمرض، كما ان اجراءات الحضانات تشترط الفحص لمقدمي الخدمات فقط وليس الاطفال.
