اهتزازات وتذبذبات تشهدها جمعية مستثمري قطاع الاسكان، جاءت نتيجة اعتقاد كامن في نفوس بعضٍ من منتسبيها تمحور حول عدم قيامها في تقديم الحماية اللازمة لمنتسبيها في عديد من المحافل التي اعتبروها مجحفة بحق مستثمر الاسكان.

الاعتقادات الداخلية جاءت نتاج تعديل نظام الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار لعام 2020، إضافة لآحاديث تجول بالأفق تمس قانونية المجلس الاستشاري لمستثمري قطاع الاسكان، وأيضَا اتهامات مجلس الإدارة بالتبرع لجهات من صندوق الجميعة دون ابلاغ الهيئة العامة ودون مراعاةٍ صريحةٍ للوضع الراهن الذي يمر به الاقتصاد الأردني إثر جائحة كورونا الذي وَلدَ انسدادًا للأفق المالي لدى العديد.

رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة خلال لقاءٍ خاص مع "اخبار البلد" قال إن مجلس الجمعية الحالي بريءٌ من تشكيل اللجنة المشاركة لإقرار نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على اعمال الاعمار رقم (52) لعام 2020 الصادر بمقتضى الفقرة "ل" من المادة (5) من قانون البناء االوطني رقم (7) لعام 1993.

وأضاف م.العواملة "هذه اللجنة تم اعدادها وتشكيلها في عامي 2018 ـ 2019 بينما تسلم مجلس الجمعية الحالي مهامة رسميًا بتاريخ 1 كانون الثاني 2020، في ظل اتفاق كامل على تعليمات النظام المعدل للرقابة والتفتيش حيث كان قاب قوسين أو أدنى من أخذه للصفة القانونية وتوسم بالإرادة الملكية، وبالتالي لا يسع مجلس الجمعية الحالي إلا الامتثال للإرادة الملكية والعمل بفحوى النظام".

وأكد أنه عند قراءة مضمون النظام المعدل تبين أنه يسعى لفرض رقابة على المستثمر، فيما المستثمر ليس من يجب مراقبته باعتبار أنه ليس المسؤول الفني الأول لإدارة المشاريع، في ظل وجود مراقبٍ مصنفٍ ومكتب ٍهندسي مشرف، معتبرًا أن الأصل يتمثل في أن تكون الرقابة عليهم لا على المستثمر.

تعليمات نظام الرقابة والتفتيش المعدل أوجبت جمعية مستثمري قطاع الاسكان وأمانة عمان والجهات الآخرى المانحة بتأمين مركبتين مع سائقين على الأقل لكل جهة بارتباط مباشر بأمين السر لغايات تنظيم عمل زيارات لجهات التفتيش الرقابية، إضافة إلى تمويل اعمال لجان التفتيش الرقابية من خلال تجهيز المكاتب والأدوات ومعدات الدعم اللوجستي مع تولي الجهات الملزمة المصاريف المالية لكافة ممثليها في هذه اللجان.

وأوضح م.العواملة أن الجمعية قبلت المساهمة المالية المفروضة بعد إشتراط الحصول على تمثيلٍ رسمي في لجنة الاعمار، مستدركًا القول "النظام صدر موشحًا بالإردة الملكية السامية وموافق عليه من رئاسة الوزراء وكان قد صدر بالجريدة الرسمية حيث إن الالتزام المالي المفروض على الجمعية لا يتعبر تبرعًا وبالتالي أي اعتراض على التعديلات يجب أن يتم بالطرق القانونية من خلال التوجه للمحكمة الإدارية"، لافتًا إلى أنه من المعيب الاختفاء في وقتٍ يعتبر به الأردن بحاجةٍ لتكاتف الأيادي مع بعضها البعض خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي الراهن إذ أن المستثمرين عليهم التزامٌ للوطن بتقديم ما يستطاع.

وأشار إلى أنه قبل اشتراط تسمية جمعية مستثمري قطاع الاسكان والحصول على تمثيل لها في لجنة الاعمار تبين عند الاستقصاء حول النظام المعدل وتعليماته نوع من التغول، وذلك لوجود اعتقاد عند الجهات المشاركة الأخرى بأنها ستكون مراقبًا على المستثمر، بينما الأصل في الموضوع مغايرٌ تمامًا حيث إن لجنة الاعمار يكمن عملها في اعانة المستثمرل في المراقبة على المقاول المصنف الذي يلزم الجمعية باستخدامه حسب قانون مجلس البناء الوطني إضافة إلى استخدام مكتب هندسي بالتصميم ومهندس مقيم للمراقبة، ولهذا مراقبة لجنة الاعمار تعتبر اعانة فعلية للمستثمر على هذه الأطراف لضمان تنفيذ العمل حسب المواصفات الأردنية، مؤكدًا أن المخالفة إن حدثت تطال فقط منفذ العمل أو مصممه أو المشرف الأول عليه، فيما يحاسب المستثمر إن لم يستخدم مقاول مصنف أو/و مكتب هندسي أو/و مهندس مقيم يقع عليه الحساب لمخالفته الأنظمة الموضوعة، لافتًا إلى أن لا أحد فوق القانون.

وزاد "وجود جمعية مستثمري قطاع الاسكان في لجنة الاعمار يفرض عليها إلتزامٌ مالي، مما يعني بالضرورة أن تكون مشاركًا رئيسًا في اللجان المنبثقة لكن صادف، لكن استبدل اسم جمعية مستثمري قطاع الاسكان بممثلين من القطاع الخاص الأمر الذي جعل الاعتقادات تصب في منحنى سلبي يمكن في أن ازاحة تمثيل الجمعية بشكل رسمي جاء كي يصبح دورها باهتًا في حماية مستثمري الاسكان لعدم وجود تمثيلٍ لها، متسائلًا إذا ما تمت ازاحة تمثيل الجمعية كيف تلزم بدفع ما ورد في النظام المعدل؟".

وأكد م.العواملة بأن المستثمر قد أرهق خلال جائحة كورونا من الإلتزمات المالية المترتبة عليه خاصة البنكية منها، مشيرًا إلى أن الجمعية طالبت بتأجيل الاقساط المترتبة على المستثمرين بدون احتساب أي فوائد اضافية، اضافة إلى مطالبتها بتخفيض سعر الفائدة على المواطين عند اخذ قرض سكني والذي يدعم عملية تحسين القطاع العقاري"، منوهًا على أن جمعية مستثمري قطاع الاسكان يقع على عاتقها التزامات أدبية وأخلاقية تجاه الأردن ومصلحته لمساندة الجهات الحكومية.

وحول قانونية المجلس الاستشاري للجمعية وأن بعضًا من أعضائه لم يستوفِ مدة اختياره كعضو كما ينص النظام الداخلي للجمعية في بنده (36) الفقرة (ب) والتي تشترط أن يكون عضو المجلس الاستشاري قد مارس الاستثمار في مجالات الاسكان مدة لاتقل عن عشرة اعوام وأن يكون من ذوي الخبرة لذلك فإن المجلس الموجودة مخالف للنظام حسب المادة 36 للفترة، وفي هذا الصدد قال م. العواملة "ليس هناك ما يثبت عدم قانونية المجلس الاستشاري لجمعية مستثمري قطاع الاسكان، مؤكدًا أن جميع الأسماء غنية عن التعريف وقد مارست العمل في مجال الاستثمار العقاري منذ أعوام ماضية.

وأكد أن بعض أعضاء المجلس الاستشاري لم يكملوا عشرة اعوام كمتنسبين في الجمعية، لكن هناك وثائق تثبت عملهم في الاستثمار بمجالات الإسكان بما يفوق المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (36) من النظام الداخلي، موضحًا أن تم اختيار الأسماء القادرة على خدمة الجمعية في هذا القطاع، لافتًا إلى أن المجلس الاستشاري لا يملك ولاية على هيئة الإدارة بحيث تتمثل مهامه في تقديم النصح من خلال رفع التوصيات له، فيما لمجلس الإدارة الحرية الكاملة في اعطاء القرار النهائي حول أيها من المواضيع المطروحة.

وفيما يتعلق بعمليات التبرع من قبل صندوق الجمعية لجهات حكومية عديدة، فند م.العواملة أي عمليات تبرع للجمعية بتاريخ مجلسها الحالي لأي جهة خلاف تبرعٍ يتيم كان لشهداء الجيش بملبغ 20 الف دينارٍ أردنيٍ على مرحلتين، مؤكدًا أن ما يشاع حول تبرعات لجهات حكومية مثل وزارة الأشغال والإسكان وغيرها من الجهات غير صحيح وبعيد كل البعد عن الواقع، مستدلًا بالبيانات المالية عن الأربعة اعوام الماضية خصوصًا عام 2020 الذي كان معدل الانفاق فيه من صندوق الجمعية مبررًا ولم يتعد المعدل حيث بلغ 18% وهو أقل معدل إنفاق منذ عام 2017، لافتًا إلى أن الإكراميات الشخصية المقدمة من منتسبي "مستثمري الاسكان" لا علاقة للجمعية بها من قريب أو من بعيد.