ليس منا من ينكر اهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة الاسبوع الماضي والتي على اثرها بدأت اجراءات الفتح المتدرج للقطاعات الاقتصادية، وترتيب عودة الطلبة الى التعليم الوجاهي والغاء حظر يوم الجمعة، مع اعلانها عن امكانية العودة الى عهد ما قبل جائحة فيروس كورونا اذا ما كان هناك التزام من قبل الناس باجراءات الصحة والسلامة العامة، المرهون بها الابقاء على الوضع الجديد والاستمرار في فتح بقية القطاعات، وبالطبع فإن هذه القرارات كانت هي ما يصبوا اليها عامة الناس في ظل الحالة العامة التي اصابت الجميع من وعكات اقتصادية وامراض نفسية واجتماعية.
لكن ما يلفت النظر هو اقتصار دور وزارة العمل على مراقبة المنشآت الاقتصادية بوجه عام في حال التزامها بتطبيق القرار من عدمه، واعلانها عن تمسكها بهذا الدور الذي لا نقلل من اهميته بأي حال من الاحوال، لكن بالمقابل هناك معضلات اقتصادية واجتماعية خلفتها القرارات المتعلقة بالعمل والعمال، خاصة تلك التي اعطت القطاع الخاص الفرصة الكبرى للتحكم بسوق العمل بشكل قد يوصف احيانا بالفظ والغليظ، حيث ارتأت الحكومة توطين الاستثمارات القائمة ومساعدة الشركات على البقاء من خلال القرارات التي تتعلق بتخفيض الرواتب بنسب متفاوتة وتفصيلات هذا القرار الذي طال عمال المياومة ايضا، اضافة الى غض الطرف عن اجراءات الفصل التعسفي التي طبقتها منشآت اقتصادية مستقرة نوعا ما اذا ما قورنت بمثيلاتها بالحجم في القطاعات المختلفة، عدا عن استغلال حاجة الناس لايجاد فرصة عمل على امل الاستقرار الوظيفي المنشود مستقبلا وإعطائهم رواتب اقل بكثير من الحد الادنى للاجور، خاصة بعد شهر تموز الماضي والذي كان بداية حقيقية للانفتاح الاقتصادي ولو بشكل محدود.
لكن ما سبق لا يمكن ان يتم سحبه على كافة الشركات العاملة في المملكة، وللانصاف فإن عددا منها وان كان محدودا لم يقم بتطبيق قرارات خفض الرواتب، وبعضها وان كان قد لجأ الى نظام العقود محدودة المدة للتوظيف الا انه اسهم في توفير فرص عمل للباحثين عنه، وهذا الامر لا يكفي بالطبع للحد من انتشار البطالة بين القادرين على العمل من الجنسين، والتي من المتوقع ان تكون قد وصلت الى مستويات قياسية في نهاية العام 2020.
ان الوقت الراهن هو الفاصل فيما يتعلق بدور وزارة العمل لدفع عجلة الاقتصاد الوطني بالتعاون طبعا مع كافة وزارات الدولة، والفرصة سانحة خاصة وان ملفي الاستثمار والعمل يقعان في نطاق عمل وزير واحد، يحتاج في المرحلة الحالية الى العمل للموازنة بين كفتي الميزان، من ناحية تشجيع القطاع الخاص وتمكينه ليس فقط لابقائه في السوق ولكن لزيادة استثماراته، ومن ناحية الموظف المغلوب على امره ان صح التعبير والمحافظة على حقوقه، وهذا الامر بالطبع يستدعي دراسة لواقع الحال تكون اطرافها مجتمعة العامل وصاحب العمل.
ان عدم حل المشاكل المتعلقة بأمور العمل والعمال، حتما سيؤخر الانجازات على صعيد الاقتصاد برمته والتي تصبو الحكومة للوصول اليها، وتطبيق الاسس العلمية والعملية للبدء بإيجاد حل لما يمر به سوق العمل من معضلات ادت الى تسارع وتيرة البطالة، من شأنه ان يؤثر على الحالة العامة للمملكة، على رأسها تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة الامراض النفسية للعاطلين عن العمل او المهددين بفقدانه، عدا عن المكبلين بنسب تخفيض رواتبهم، ففي حال اصلاح الامر فان عجلة الاقتصاد حتما ستدور من خلال اتاحة المال بيد الموظف الذي سيصرفه في الاقتصاد.
لكن ما يلفت النظر هو اقتصار دور وزارة العمل على مراقبة المنشآت الاقتصادية بوجه عام في حال التزامها بتطبيق القرار من عدمه، واعلانها عن تمسكها بهذا الدور الذي لا نقلل من اهميته بأي حال من الاحوال، لكن بالمقابل هناك معضلات اقتصادية واجتماعية خلفتها القرارات المتعلقة بالعمل والعمال، خاصة تلك التي اعطت القطاع الخاص الفرصة الكبرى للتحكم بسوق العمل بشكل قد يوصف احيانا بالفظ والغليظ، حيث ارتأت الحكومة توطين الاستثمارات القائمة ومساعدة الشركات على البقاء من خلال القرارات التي تتعلق بتخفيض الرواتب بنسب متفاوتة وتفصيلات هذا القرار الذي طال عمال المياومة ايضا، اضافة الى غض الطرف عن اجراءات الفصل التعسفي التي طبقتها منشآت اقتصادية مستقرة نوعا ما اذا ما قورنت بمثيلاتها بالحجم في القطاعات المختلفة، عدا عن استغلال حاجة الناس لايجاد فرصة عمل على امل الاستقرار الوظيفي المنشود مستقبلا وإعطائهم رواتب اقل بكثير من الحد الادنى للاجور، خاصة بعد شهر تموز الماضي والذي كان بداية حقيقية للانفتاح الاقتصادي ولو بشكل محدود.
لكن ما سبق لا يمكن ان يتم سحبه على كافة الشركات العاملة في المملكة، وللانصاف فإن عددا منها وان كان محدودا لم يقم بتطبيق قرارات خفض الرواتب، وبعضها وان كان قد لجأ الى نظام العقود محدودة المدة للتوظيف الا انه اسهم في توفير فرص عمل للباحثين عنه، وهذا الامر لا يكفي بالطبع للحد من انتشار البطالة بين القادرين على العمل من الجنسين، والتي من المتوقع ان تكون قد وصلت الى مستويات قياسية في نهاية العام 2020.
ان الوقت الراهن هو الفاصل فيما يتعلق بدور وزارة العمل لدفع عجلة الاقتصاد الوطني بالتعاون طبعا مع كافة وزارات الدولة، والفرصة سانحة خاصة وان ملفي الاستثمار والعمل يقعان في نطاق عمل وزير واحد، يحتاج في المرحلة الحالية الى العمل للموازنة بين كفتي الميزان، من ناحية تشجيع القطاع الخاص وتمكينه ليس فقط لابقائه في السوق ولكن لزيادة استثماراته، ومن ناحية الموظف المغلوب على امره ان صح التعبير والمحافظة على حقوقه، وهذا الامر بالطبع يستدعي دراسة لواقع الحال تكون اطرافها مجتمعة العامل وصاحب العمل.
ان عدم حل المشاكل المتعلقة بأمور العمل والعمال، حتما سيؤخر الانجازات على صعيد الاقتصاد برمته والتي تصبو الحكومة للوصول اليها، وتطبيق الاسس العلمية والعملية للبدء بإيجاد حل لما يمر به سوق العمل من معضلات ادت الى تسارع وتيرة البطالة، من شأنه ان يؤثر على الحالة العامة للمملكة، على رأسها تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة الامراض النفسية للعاطلين عن العمل او المهددين بفقدانه، عدا عن المكبلين بنسب تخفيض رواتبهم، ففي حال اصلاح الامر فان عجلة الاقتصاد حتما ستدور من خلال اتاحة المال بيد الموظف الذي سيصرفه في الاقتصاد.
