اخبار البلد - بعد أن انتهى "ماراثون” المناقشات النيابية في الرد على البيان الوزاري، وحصول حكومة بشر الخصاونة على ثقة 88 نائبًا، وهو رقم يُعد مرتفعًا، إذا ما تم مقارنته بالحكومات الثلاث التي سبقت هذه الحكومة في الجلوس على كرسي الدوار الرابع، وصدور قرارات تتعلق بعودة التعليم الوجاهي في المدارس، وإعادة فتح قطاعات عدة، وأخرى على الطريق… بات من الأفضل والأحسن، إلغاء أوامر الدفاع.
إلغاء أوامر الدفاع، بات من المسلمات، من قبيل يكفي ابتعاد الطلبة عن مدارسهم، لنحو عام كامل، في ظل الظروف التي يعيشها الوطن والمواطنون، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، فالجميع يعلم علم اليقين، بأنه لا بديل عن التعليم الوجاهي، وخصوصًا لطلبة الصفوف الأساسية الأولى.
كما أننا لا نمتلك من التطور التكنولوجي، لكي نُبعد الطلبة عن المدارس أكثر من ذلك، خاصة في ظل وجود مواطنين لا يملكون أجهزة حاسوب، وآخرين ليس لديهم قدرة على دفع تكاليف "الانترنت”، لكي يبقوا على تواصل مع المنصات التعليمية، التي تم تخصيصها لذلك، ناهيك عن أن هناك أسرا، لديها أكثر من طالب، لا تستطيع التنسيق، كي يتعلم جميع أولادها، في الوقت المحدد للدراسة، على تلك المنصات.
إلغاء أوامر الدفاع، بات ضروريًا، في ظل ما تُعاني منه المنشآت، من شركات ومؤسسات ومصانع، من شُح في الموارد المالية، وتوريد البضائع أو تسويقها، أسهم به الحظر، بشقيه الكامل والجزئي.
فالكثير من المنشآت أغلقت أبوابها، وبعضها أعلن إفلاسه، وأخرى "هاجرت” إلى دول أخرى، فضلًا عن العديد منها، قام بالاستغناء عن نسبة ليست بسيطة، من موظفيها وعامليها، بحجة الأوضاع الراهنة، وأنه ليس لديها القدرة على دفع الأجور والرواتب.. وللأسف تناست، وغضت الطرف عن أنها كانت لأعوام طويلة، تجني الأرباح، بجهد وعرق موظفيها وعامليها.
إلغاء أوامر الدفاع، أصبح مطلبًا، بُعيد إحضار المطاعيم واللقاحات الخاصة بـ”كورونا”، وبدء تطعيم المواطنين واللاجئين المقيمين على أراضي المملكة، وبالأخص أن هناك خطة حكومية لـ”تطعيم” نحو 20 بالمائة من سكان الأردن.
صحيح أن أوامر الدفاع كانت الغاية منها الحفاظ على صحة المواطن، جراء ذلك الوباء اللعين.. لكن المبالغة فيها، أمر غير مستحب، ويجر ويلات على المواطن، الذي بات يُعاني الأمرين، علمًا بأن أكثر الدول تأثرًا بتلك الجائحة، لم تقم بما أقدمت عليه الحكومة الحالية وتلك السابقة.
وكما يُقال من فمك أُدينك، فإن حكومة الخصاونة، بقراراتها التي اتخذتها، يوم الأربعاء الماضي، من إعادة فتح العديد من القطاعات، وعودة التعليم الوجاهي، وإلغاء حظر أيام الجمع، تُقر بأن الوضع الصحي أو الوبائي، جيد وغير خطير، ما يدل على ضرورة إلغاء أوامر الدفاع، أو على الأقل تقليصها، بما يعود بالنفع الإيجابي على المواطن والوطن.
وللأمانة الموضوعية، أقول إن أوامر الدفاع كانت تتضمن جزئية إيجابية، تتمثل بمنع التجمعات لأكثر من عشرين شخصًا، وذلك من باب إجراءات السلامة العامة.
لا يوجد ما يمنع من الإبقاء على تلك الإيجابيات بأوامر الدفاع، كتحديد وقت معين لإغلاق المحال الكبيرة، كـ”المولات”، مثلًا، كونها تشهد باستمرار أعدادا كبيرة من المواطنين.
كما لا يوجد ما يمنع من وضع شروط للمقاهي، وخاصة تلك التي تقدم "الأراجيل”، تُحدد فيها وقت الإغلاق، شريطة إجبارها على أن لا تتعدى على حقوق العاملين فيها.
