وأضافت  العلي ، إن الأسواق شهدت اقبالا كبيراً ولكن الظروف الجوية تسببت في تقليلها نوعا ما، وستساعد بالحركة الاقتصادية، ولكن اعادة فتح القطاعات والاستمرار بالاجراءات شرطه الاستمرار بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، فالحذر لا يزال مطلوباً،مشيرة إلى أن هناك عقوبات بحق المنشآت التي لا تقوم بالالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة والبروتوكول الصحي الذي تم اقراره.

ولفتت خلال استضافتها في برنامج ستون دقيقة أن هناك 13 جهة حكومية تقوم بالتفتيش على التزام المنشآت بالبروتوكول الصحي، مشددة على أن من الأهداف الرئيسية لخطة اعادة فتح القطاعات هو اعادة الحيوية للقطاعات المغلقة.

وتابعت:  إن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لدعم القطاعات الاقتصادية، وتعمل الحكومة على تحفيز الصادرات الأردنية من خلال تقديم رديات ضريبية، اضافة لوجود برامج سيتم اطلاقها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تقدما دعما فنيا لها، اضافة لبرامج لتسهيل التصدير في القطاعين الصناعي والخدمي.

وبينت هناك قطاعات من المبكر النظر بإعادة تشغيلها، فسلامة المواطن هو الأهم.

وأكدت العلي إلى أنه سيتم إعادة النظر في الجدول الزمني لخطة الفتح التدريجي إذا شهد الأردن زيادة في أعداد الإصابات بكورونا في إحدى القطاعات التي تم فتحها بناء على ما أعلنته الحكومة مؤخرا