سابقة خطيرة في تاريخ الجامعات الاردنية تستحق التوقف عندها طويلاً كما تحتاج الى وقفة وموقف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي واتخاذ قرار او اجراء قانوني يتناسب مع حجم السابقة التي تعرضت لها النائب السابق الدكتور ديمة طهبوب من قبل الجامعة العربية المفتوحة بعدم ارجاعها الى الجامعة بسبب توجهها السياسي .
الدكتورة طهبوب اعلنت في تغريدة لها عبر تويتر قصتها مع الجامعة والتي عملت فيها لمدة (18) عام ، حيث قالت "ابن الشيخ تعين او ترفع وانا الجامعة التي اشتغلت فيها 18 سنة منذ تأسيسها ولم اتركها حتى ايام النيابة بتقلي لا نستطيع ارجاعك بسبب توجهك السياسي .
وتابعت طهبوب في تغريدتها توجهي السياسي اكتشفوه فجأة مع انه ذات التوجه منذ ان عملت معهم ويوم كنت نائباً وكانوا على حد تعبيرهم وقتها يفتخرون باني من طاقم الجامعة وباركوا لي بالفوز !! الان جاءت مرحلة تصفية الحسابات !! ، المشكلة في شهر 12 الماضي اخبروني بالعودة على النظام الجزئي مبدئياً وتدريس مادتين وقبل يومين اخبروني باستحالة العودة بسبب توجهي السياسي َ! ما بين شهر والشهر الذي يليه اكتشفوني فجأة .
وتساءلت طهبوب اين المصداقية والاكاديمية والاستقلالية ؟ يا حيف بس !
المشكلة انهم سيؤخرون تقديمي للترقية لسنوات قادمة ايضاً .
18 سنة من الخدمة لم تشفع لي !
الخطة التي اتخذتها الجامعة تحتاج الى تبرير منطقي مقنع حيث يعمل في الجامعات الاردنية المختلفة العديد من النواب والوزراء ورؤساء الحكومات السابقين ويحملون توجهات سياسية مختلفة ومتنوعة ولم يسبق ان تعرض احدهم لما تعرضت له الدكتورة طهبوب ولذات السبب .
ويخشى ان تصبح الجامعات فاقدة للامان الوظيفي الذي يجب ان يتمتع به كل الموظفين على اختلاف درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية وحيث ان وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لم تقول كلمتها لغاية اللحظة خاصة وان الاردن يشجع العمل السياسي والحزبي وطهبوب كانت من اقوى النواب رقابياً وتشريعاً وصاحبة حضور محلي وعربي وعالمي بارز .
