وأضاف المهندس الخيطان بأن مجموعة من مالكي وسائقي الرؤوس القاطرة المملوكة للشركات والأفراد لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة التي تم منحها لهم الفترة الماضية بسبب وجود التزامات مالية مترتبة عليهم تتمثل بنقل ملكية الرؤوس القاطرة ومركبات الشحن والمقطورات وأنصاف المقطورات بحيث تم منحهم مهلة جديدة لتصويب أوضاعهم لغاية بداية شهر حزيران القادم.
وبين وزير النقل أن مثل هذا القرار من شأنه المساعدة في رفع المعاناة عن أصحاب ومالكي حوالي 300 شاحنة لم يتم تصويب أوضاعها لغاية الآن.
ودعا المهندس الخيطان نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية إلى ضرورة التعميم وحث المالكين والسائقين الذين شملهم القرار إلى الإسراع لتصويب أوضاعهم لأنه لن يتم تمديد المهلة بعد بداية شهر حزيران القادم.
وذكر أن الوزارة بكافة كوادرها ومواردها البشرية تهدف قدر الإمكان إلى رفع المعاناة والتخفيف من الأضرار الناتجة عن الجائحة لكافة قطاعات النقل والعمل على المساهمة بدعم القطاع بكافة أنماطه البري والبحري والجوي لضمان استمراريته واستدامته.
