اخبار البلدـ خاص ـ استغرب مراقبين ومهتمين في القطاع الزاعي قيام وزير الزراعة محمد داودية تقديم مجموعة مطالب لعلاج مشاكل وأزمات القطاع عبر وسائل الإعلام قيبل إرسال ذات المطالب لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، خارقًا بذلك نصوص القوانين والبروتوكولات المتبعة في هذا الإطار.
بادرة داودية لا شك أنها لقيت إستحسان المزارعين ورضاهم، حيث تضمنت المقتراحات الموجهة للرئيس عبر وسائل الإعلام علاجًا لكافة المشاكل التي يعانون منها، والتي سببت لهم خسائر جمة في وضع اقتصاديًا لا يحتمل، لكن لسان حال البعض اقتنص الخرق في اعلان داودية عن المطالب بتوجيهها ـ أي المطالب ـ لوسائل الإعلام المحلية قبل ارسالها إلى رئيس الوزراء، إذ تساءل هؤولاء عن السبب الذي جعل وزير الزراعة يقوم بهذا الفعل؟.
هذه الممارسات دائمًا ما تتمخض عن أسئلة في ذهن المتابع لها، وغالبًا ما يكون جوابها حاضرًا أو متوقعًا، حيث يعتقد البعض أن الوزير داودية قام بهذا الفعل كنوع من الضغط للقبول بمقترح المطالب دون أي تعديلات عليه بالاستناد إلى حديثه الذي قال فيه إنه "أرسل مطالب القطاع الزراعي في الأردن، إلى رئاسة الوزراء للنظر فيها والموافقة عليها في حال تم قبولها دون تغيير أو تبديل"، آراء آخرى أشارت إلى أن الوزير داودية لعب على هذا الوتر الحساس جدًا في هذه المراحلة وهذا الوقت الحاسم ـ أي قبيل التصويت النيابي بمنح الثقة أو حجبها عن الحكومة بأيام معدودة ـ لاستغلالها في التأثير على رأي النواب، بحيث يشهد لها ـ أي الحكومة ـ بأنها تسعى لتنفيذ خطط الاصلاح وعلاج ابرز الملفات الراكدة من ضمنها الملف الزراعي.
جديٌر بالذكر أن وزير الزراعة محمد داودية أرسل مطالب القطاع الزراعي إلى رئاسة الوزراء للنظر فيها والموافقة عليها في حال تم قبولها دون تغيير أو تبديل. وجاءت بعض المطالب بإعادة النظر بآليات استخدام واستقدام العمالة الوافدة المستخدمة في قطاع الزراعة، وإعادتها لما كانت عليه سابقا حتى نهاية عام 2010، مع وضع حوافز لزيادة نسبة العمالة الأردنية من خلال مساهمة الحكومة في تغطية الضمان الاجتماعي للعمال الأردنيين المستخدمين في قطاع الزراعة، كما وطالب بتخفيض رسوم العمالة الوافدة في قطاع الزراعة بنسب 50% وحتى نهاية عام 2021 وفق ما علمت خبرني لمساعدة المزارعين على مواجهة ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي.
