اخبار البلد ـ انس الامير
بين خبراء في الشأن الاقتصادي الاسباب والمحددات وراء ارتفاع نسبة الودائع البنكية لعام 2020 في البنوك الأردنية ليلامس حاجز 36.39 مليار دينار وبنسبة مئوية بلغت 3% مقارنة مع العام المنطوي 2019 .
وفي معرض حديثهم أكد هؤولاء في حديث لـ اخبار البلد أن ارتفاع نسبة الودائع البنكية لعام 2020 بقيمة 1.09 مليار دينار جاء بسبب عوامل داخلية وخارجية، لافتين إلى أن التوجه لحفظ الأموال في البنوك نتيجة الحجب عن اقامة مشاريع استثمارية بهدف الابتعاد عن المخاطرات المالية، معتبرين أن ارتفاع قيمة الودائع نتاج تراجع الاداء الاقتصادي.
ويشار إلى أن قيمة إجمالي ودائع البنوك المحلية ارتفعت خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2020، بمقدار 1.09 مليار دينار لتصل إلى 36.39 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2019؛ إذ كانت تبلغ 35.3 مليار دينار.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أن الدولة الأردنية ومنذ اوئل الثمانينات انتهجت حكوماتها نهجًا خاطئًا تمثل بكف يدها عن التدخل في مجريات الاقتصاد والتوجه للخصخصة.
وقال البشير لـ اخبار البلد "محوران رئيسان سببا ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الوداع البنكية وجعلا مؤشرات الزيادة تعلو بشكل كبير لتبلغ هذه القيمة، فيما أثرت بشكل سلبي وواضح على الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الدولة الأردنية، حيث باتت رؤوس الأموال تنفذ بريشها وتصفي اعمالها متوجهة إلى دول مجاورة، وواضعة بعين الأعتبار أن الاستثمار في المملكة مكلف والأرباح العائدة منه شحيحة مقارنة مع المبالغ المستثمر بها، وأيضًا انعكس هذا العمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي الذي يتوجه إلى غالب الدول إلا الأردن".
"المحاور الرئيسية التي ساهمت برفع قيمة الوديعة تمثلت بـ كف يد الحكومة عن التدخل بالشأن الاقتصادي والتوجه للخصخصة، حيث سبب ذلك إقرار الحكومة لضريبة المبيعات ورفعها لاحقًا وتخفيض ضريبة الدخل على الأغنياء مما عزز أرباحهم، لذلك ونتيجة الاجراءات الأخيرة تولد محمور ثالث "كلف المنتجات الأردنية" التي ارتفعت بشكل لا يمكن اغفالة، وبالتالي أثر هذا على الاقتصاد المحلي وقطاعته كالزراعة وغيرها لذلك تعزز مفهوم الوديعة وتراجع الانتعاش الاقتصادي"، بحسب البشير.
وأوضح البشير أن ضرائب الحكومة المجحفة جعلت الاستثمارات المحلية والأجنبية تتوجه إلى خارج الأردن مسرعة ولاهثه، اضافة إلى انعدام الاستثمارات الخارجية الجديدة بسبب السياسات المالية، لأن التوجه اصبح تجاه الدول التي يعتبر فيها كلف عناصر المنتج الصناعي أقل، في ظل ارتفاعها محليًا.
ومن جانبه، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة إن "عدم الاقبال على اقامة مشاريع استثمارية والامتناع عن الاقتراض ساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع نسبة الودائع البنكية، نتيجة انعكاسات الركود الاقتصادي وعدم تحرك الوداع البنكية".وأشار المدادحة في حديث لـ أخبار البلد إلى أن الركود الاقتصادي في الأردن لم يأتي تبعًا لجائحة كورونا، حيث إن معدل النمو كان ما قبل اجتياح الفيروس يقدر بـ 2.2 %، منوهًا إلى أن الأردن يمر بهذا الركود لفترة زمنية تزيد عن عشرسنوات.
وفيما يتعلق بآثار ارتفاع الودائع في البنوك المحلية بحد ذاتها قال المدادحة إن "عمليات الاقتراض تراجعت من قبل الأردنيين، والاستثمار شبه متوقف، لذلك بقيت الأمول مخزنة في البنوك الأردنية دون تدويرها وتحريكها مما يساهم في ارتفاع الكلف على البنوك وتقليل ربحها".
"الحكومة ملزمة بتذليل وتعديل العوامل الداخلية التي تشكل عقبة في دفع عجلة النمو من خلال تهئيةٍ أو خلقٍ لبيئة استثمارية جاذبة، حيث يجب البدء بتعديل التشريعات والقوانين والبرقراطية، بما يعود بالنفع على المستثمر، والعوامل الخارجية تعتبر خارج سيطرة الحكومة كجائحة كورونا التي يرتبط دوامها باستمرار الركود الاقتصادي"، بحسب المدادحة.
جديرٌ بالذكر أن قيمة ودائع القطاع الخاص بلغت في نهاية تشرين الثاني الماضي، نحو 33.78 مليار دينار مقارنة مع 32.7 مليار دينار في نهاية العام 2019، محققة زيادة نسبتها 3.2 %، بينما ودائع القطاع العام فقد زادت إلى 2.61 مليار دينار خلال الأحد عشر شهرًا الاولى من العام 2020 مقارنة مع 2.57 مليار دينار في نهاية العام 2019 محققة نموا نسبته.
