بدأت متاعب حكومة الخصاونة، بعدما راحت السكرة وجاءت الفكرة ؟؟
هذا هو السؤال المركزي الذي رددته صالونات عمان السياسية على امتداد عطلة عيد الاضحى الطويلة والمملة التي لم يخفف من رتابتها سوى انتاج النمائم والشائعات، وتداول الاخبار والاسرار، وتفصيل المواقف تأييداً او معارضة لهذه الحكومة التي باتت، وباسرع من المتوقع، في مرمى النيران·
وفي معلومات الصالونات، ان الرئيس الخصاونة لم يفك ارتباطه بعد بعمله في محكمة العدل الدولية، رغم تسلمه مقاليد رئاسة الحكومة الاردنية، فهو لم ينفك من هذه المحكمة حتى ولو كان قد قدم استقالته منها، نظراً لان قوانين هذه المحكمة تقضي بسريان مفعول الاستقالة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها، وليس قبل ذلك·
وكشفت هذه الصالونات عن ان الخصاونة سوف يعود قريباً الى مقر المحكمة في لاهاي، لتقديم تقريرين حول قضيتين معروضتين امام المحكمة التي سبق لها ان كلفت الخصاونة بمتابعتهما، ولكنه عاد الى الاردن قبل اتمام كتابتهما، كما ان عليه ايضاً ان يقوم بتسليم مكتبه ومنزله في العاصمة الهولندية الى رئاسة المحكمة·
وقالت الصالونات ان انشغال رئيس الوزراء بتصفية ذيول عمله السابق، سوف يتقاطع مع انشغالات اخرى كثيرة، بل اكثر من الهم على القلب، في الداخل الاردني المأزوم على اكثر من صعيد، فهناك معضلة دستورية ستواجه حكومته في القريب العاجل حول كيفية ملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب جراء ازدواجية الجنسية، حيث برزت امامها هذا الاوان مشكلة المقعد الشاغر في دائرة الكرك الخامسة الذي كان يشغله النائب شريف الرواشدة وفقده كونه يحمل جنسية اجنبية، اضافة الى ما قد ينكشف لاحقاً من نواب يحملون جنسيات اجنبية، ذلك لان الدستور يقضي بعد تعديله الذي اصبح نافذاً، بوجوب ان تتولى الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات، مهمة الاشراف على الانتخابات النيابية الفرعية التي ستجرى لملء المقاعد الشاغرة، غير ان هذه الهيئة العليا المنصوص عليها دستورياً لم تقم بعد، وليس لها اي قانون حتى الآن·· فمن الذي سيجري الانتخابات الفرعية اذن ؟؟
هذا هو السؤال الذي ستقوم حكومة الخصاونة، خلال الايام القليلة القادمة، بطرحه على المجلس العالي لتفسير الدستور الذي يترأسه طاهر المصري، رئيس مجلس الاعيان، طالبة الرأي حول كيفية حل معضلة الانتخابات النيابية الفرعية·
صالونات عمان السياسية تتحدث ايضاً عن المعضلة المالية والاقتصادية التي تأخذ بخناق الاردن، والتي اعتذر بسببها عدة اقتصاديين عن تقلد حقائب وزارية في حكومة الخصاونة، وتقول هذه الصالونات ان الفريق الاقتصادي لدى الحكومة لم يستطع حتى الآن اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، نظراً للمصاعب المالية الجمة التي مازالت تحول دون تحقيق هذا الهدف الذي تأخر كثيراً عن موعده السنوي المعتاد·
وتنقل هذه الصالونات عن رئيس الوزراء قوله للمقربين منه، ان سد العجز الكبير في الموازنة العامة، ووقف تصاعد مديونية الدولة، وانعاش الوضع الاقتصادي عموماً، يحتاج الى اكبر قدر من العون المالي الخارجي، وتحديداً الدعم الخليجي حيث ستبذل الحكومة جهداً مكثفاً وسريعاً للحصول على اكبر قدر ممكن من هذا الدعم، رغم ان الحكومة ليست متفائلة كثيراً بهذا الخصوص، نظراً لتحفظ معظم الدول الخليجية على تقديم العون المالي للاردن، جراء تجاربها السابقة في تقديم منح ومعونات كثيرة لم تصل الى مستحقيها من ابناء الشعب، وانما ذهبت ادراج الفساد·
كما تنسب الصالونات السياسية للرئيس الخصاونة احاديث مشددة حول اعتزامه شن حرب ضروس على معاقل الفساد ورموزه الى اقصى الحدود واعلى المستويات ومهما كلف الامر، وان ملف مكافحة الفساد سيكون على رأس قائمة اولويات حكومته، وفي طليعة التحديات التي ستواجهها، رغم انه قد اكتشف بعد تشكيل الحكومة، ان مؤسسة الفساد قد تغولت في السنوات الاخيرة، وتحولت الى مافيا حقيقية، ومراكز قوى شرسة لا تتورع عن استخدام البلطجية للقيام بعمليات ترويع وتهديد اجرامية واعلامية ضد كل من تسول له نفسه محاكمة الفساد ومحاربته، واما الهجوم المبكر الذي بدأت بعض قوى الفساد المافياوي والشد العكسي تشنه على الحكومة الجديدة سوى حلقة اولى من حلقات البلطجة والتخويف التي سيكون لها ما بعدها في المستقبل القريب·
اما اكبر المتاعب والمعضلات التي ستواجه الحكومة خلال الايام المقبلة، فهي معركة نيل الثقة من لدن المجلس النيابي، وهي معركة ستكون - وفقاً لصالونات عمان - صعبة وساخنة، نظراً لحالة سوء الفهم التي نشبت سريعاً بين رئيس الحكومة وعدد كبير من النواب، بمن فيهم رئيس المجلس النيابي، المحامي عبدالكريم الدغمي الذي لا يخفي امتعاضه من بعض تصريحات وتصرفات الخصاونة·
وتعدد صالونات عمان مآخذ النواب ورئيسهم على الحكومة ورئيسها، فتقول ان ابرزها هو الاعتراض على تشكيلة مجلس الاعيان الجديد التي يعتقد النواب انها من صنع الخصاونة بالدرجة الاساس، كما يأخذ هؤلاء النواب على الخصاونة ايضاً تصريحاته الاستفزازية المتعددة حتى انه تهجم على رؤساء الحكومات السابقين حين تحدث امام المجلس النيابي عن تدهور نوعية هؤلاء الرؤساء، في حين يأخذ نواب كثيرون على الحكومة، هشاشة تركيبها، وضعف فريقها الاقتصادي، وعدم وجود رجل ثان فيها·· الخ·
صالونات عمان لا تستبعد حصول الحكومة على الثقة النيابية، ولكن بكل صعوبة وبنسبة ضئيلة جداً (على الحافة) خصوصاً وان الجهات والدوائر الرسمية التي طالما ساندت الحكومات السابقة في نيل الثقة لن تتدخل هذه المرة لاسناد حكومة الخصاونة، بناء على رغبتها واشتراط مسبق لها يقضي بمنع هذه الدوائر والجهات من التدخل في شؤون الحكومة، بوصفها وحدها دون غيرها، صاحبة الولاية العامة·
