وبذلك، فإن نسبة الارتفاع في إجمالي الودائع خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2020 مقارنة مع مستواها في نهاية العام الذي سبقه كانت ثلاثة بالمئة
أما على المستوى الشهري فقد زادت قيمة ودائع البنوك في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 119.6 مليون دينار عن الشهر الذي سبقه إذ كانت تبلغ نحو 36.27 مليار دينار
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو لها عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي: ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل
وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نحو 33.78 مليار دينار مقارنة مع 32.7 مليار دينار في نهاية العام 2019، محققة زيادة نسبتها 3.2 %
وتوزعت تلك القيمة بين ودائع قطاع خاص مقيم بلغت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 28.54 مليار دينار، وودائع قطاع خاص غير مقيم بلغت 4.81 مليار دينار
وشكلت ودائع القطاع الخاص خلال فترة المقارنة ما نسبته 92.8 % من إجمالي الودائع
وأما ودائع القطاع العام فقد زادت إلى 2.61 مليار دينار خلال الأحد عشر شهرا الاولى من العام 2020 مقارنة مع 2.57 مليار دينار في نهاية العام 2019 محققة نموا نسبته
0.13 %، فيما شكلت ما نسبته 7.2 % من إجمالي الودائع
يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى 5.5 % وفقا للمبلغ
ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2019 كاملا بالعام الذي سبقه، يظهر أن النسبة ارتفعت 4 %؛ إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2018 نحو 33.84 مليار
