وبين السيد السماعين ان وزيرة الصناعة والتجارة. تعمدت سلوك هذا القرار بعيداً عن الشفافية وسيادة القانون لأسباب ما زالت بحاجة الى توضيح سيما وانه قد تم تنبيه الوزيرة الى مخاطر هذا القرار.
واوضح السيد السماعين انه قد تم الطعن بقرار الوزيرة امام القضاء الاداري من خلال المحكمة الادارية استناداً الى اسباب تتعلق بمخالفة القانون واساءة استعمال السلطة واسباب اخرى تم التطرق لها في لائحة الطعن مبيناً انه يحترم رأي القضاء الذي يعتبر عنوان الحقيقة.
ومن الجدير ذكره ان غرفة صناعة عمان شهدت خلال العام الماضي سلسلة من الاستقالات لعدد من اعضائها.
