سبقت مشاعر النائب المحامي صالح العرموطي كلماته التي القاها تحت قبة البرلمان في رده على بيان الثقة الذي تقدمت به حكومة الدكتور بشر الخصاونة لمجلس النواب التاسع عشر ، حيث قدم خطاباً وطنياً صريحاً وجريئاً وصفه مراقبون ومتابعون للشأن المحلي والسياسي بانه مرافعة سياسية وقانونية ووطنية بامتياز .
وتسابقت مشاعر العرموطي الوطنية مع كلماته المتدفقة من قلبه لتحكي قصة غصة في قلبٍ شاب صاحبه وما شابت مشاعره وحبه ووفائه واخلاصه لوطنه وقيادته الهاشمية المظفرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، فبقي قلب العرموطي نابضاً بالوطن والشعب والجيش والشهداء والاسرى والمزارعين والمحاميين والقضاة والمعلمين والاعلاميين والحريات والعدل والعدالة الاجتماعية والصحة والاحزاب والنقابات والمتقاعدين العسكريين والفقراء والمساكين والكادحين والقضية الفلسطينية.
وكعادته النائب العرموطي تحدث ارتجالياً ومن القلب للقلب مطالباً الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في اداء الحكومة بأزمة كورونا والتحقيق في المؤسسات الممولة اجنبيا وإلغاء العمل بقانون الدفاع وإلغاء محكمة أمن الدولة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
وانتقد النائب العرموطي خلو بيان الحكومة من الحديث عن الحريات العامة وحرية التعبير والاشارة الى الاحزاب السياسية ، متسائلاً هل يعقل تعطيل القوانين باسم قانون الدفاع ثم يقال عن الإصلاح السياسي ؟!
واتهم العرموطي الحكومة بافتعال مشكلة مع نقابة المحامين ومشكلة مع نقابة الصحفيين واحالت الصحفي جمال حداد لمحكمة أمن الدولة لسؤاله عن لقاح كورونا وأحالة المحامي محمد المجالي للمحكمة بسبب ادلائه برأي قانوني حول الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات .
ولفت العرموطي الى ان الحكومة لم تقم بتعديل قوانين مؤقتة مضى عليها سنوات خلافا للدستور وانها وللمرة الاولى في تاريخ البلد يكون لها (8) وزراء دولة بلا نظام خاص كما ينص الدستور .
وحذر النائب العرموطي الحكومة من الاستقواء على الوطن من خلال نقابة المعلمين والغارمات وتغول الحكام الاداريين على القضاء .
ومن الامور التي تلفت الانتباه عند حديث النائب العرموطي الاستماع والانصات الذي يحظى به من زملائه النواب ورئيس الحكومة واعضائها ، وهو ما يدل على قوة الخطابة وصدق المشاعر والكلمات التي يتحدث بها.
