اخبار البلد ـ تراجعت قيمة رؤوس أمول الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال العام الماضي بنسبة 48 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، وفق احصائيات صادرة عن الدائرة.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم رؤوس أموال الشركات المسجلة خلال العام الماضي وصلت إلى 101.4 مليون دينار مقابل 195.6 مليونا مسجلة خلال العام 2019 لتسجل بذلك تراجعا بمقدار 94.2 مليونا.
كما أظهرت الإحصائيات تراجع أعداد الشركات المسجلة خلال العام الماضي بنسبة 13.5% لتصل إلى 3942 شركة مقابل 4562 شركة مسجلة خلال العام 2019.
وبرر مصدر مطلع التراجع الحاصل في أعداد الشركات وقيمة رؤوس أموالها خلال العام 2020 الى جملة من الاسباب في مقدمتها التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على دول العالم وما رافق ذلك من اجراءات حظر شامل واغلاق للمطارات والمنافذ البرية ومنع المواطنين من السفر والتنقل.
وحول توزيع الشركات الاجنبية المسجلة خلال العام الماضي اظهرت الاحصائيات انه تم تسجيل 11 شركة لبنانية و 7 شركات إماراتية و 5 شركات أميركية و 5 شركات بريطانية إضافة إلى تسجيل 4 شركات قبرصية و 4 شركات عراقية.
وتم تسجيل العام الماضي ايضا 3 شركات سعودية و 3 شركات سويسرية وشركتين مصريتين و شركتين قطريتين وشركتين صينيتين وشركتين كنديتين وشركتين المانيتين.
كما تم تسجيل شركة واحدة قطرية وشركة واحدة كويتية وشركة واحدة اوكرانية اضافة الى شركة بحرينية وهندية ونرويجية وسويدية وتركية ونمساوية وفلسطينية وسورية وليبية ويمنية وهولندية وفرنسية.
ويظهر مشروع قانون الموازنة للعام 2021 ان دائرة مراقبة الشركات تستهدف تسجيل 5 الاف شركة مع نهاية العام الحالي بحجم رؤوس اموال مسجلة تبلغ 200 مليون دينار.
وتعاني الدائرة بحسب مشرع القانون تحديات عدة اهمها نقص الموارد اللازمة في تغطية بعض السياسات والانشطة للدائرة اضافة الى عدم القدرة على استقطاب كوادر مؤهلة بسبب تدني الرواتب ووجود صعوبة بالوعي لدى طالبي التسجيل باجراءات التسجيل والاستحقاقات القانونية بالرغم من المنشور التعرفي المنشور على موقع الدائرة.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانوظنية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.
