وقالت النقابة في بيان صحفي إن مجلس نقابة المهندسين قرر احالة قضية اختلاس قام بها احد موظفي النقابة الى المدعي العام.

وقالت النقابة إن الموظف اعترف للجنة التحقيق التي شكلتها النقابة باختلاس مبلغ 8 الاف دينار، من خلال تحويل في الحسابات الداخلية، فيما تمكنت النقابة من خلال التدقيق والرقابة الداخلية من وقف تحويل شيكات بنكية بمبلغ 7 الاف دينار الى حسابه.

واضافت أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها فور اكتشاف شبهة الاختلاس قبل عدة اسابيع، اوصت بعدة توصيات لمجلس النقابة من بينها تحويل الملف الى المدعي العام، بالاضافة الى مجموعة من القرارات الادارية التي تضمن معالجة الاختلال في بعض الاجراءات، لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا.

واشارت إلى أن جهاز الرقابة والتدقيق الداخلي والانظمة التي تتبعها النقابة كان لها الدور الرئيسي في الكشف عن التجاوزات التي ارتكبها الموظف.