أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ان «الانتخابات البلدية المقبلة لن تجري قبل ثمانية شهور من الان»، مشيرا الى أن متطلبات تعديل بنود قانون البلديات واستحداث بلديات جديدة وفق ذات القانون سيفرض اجراءها منتصف الصيف المُقبل.
واعتبر المجالي ان تأجيل الانتخابات البلدية مرتبط بنية الحكومة اصدار قانون معدل لقانون البلديات لسنة 2011 ، اضافة الى ربطه بالبلديات التي سيتم استحداثها وفقاً لطلبات الفصل التي بدأ بتقديمها المواطنون الراغبون بالفصل منذ يوم امس حيث ان قانون البلديات يلزم اعطاء الاهالي فرصة تقديم اعتراضاتهم على ملكية حدود البلديات المستحدثة بعد 6 شهور من نشر قرار فصلها في الجريدة الرسمية.
و اضاف انه «بناءاً على ما ذكر فقد ارتأت الحكومة استحالة اجراء الانتخابات البلدية منتصف اذار المقبل».
الى ذلك كشف المجالي في تصريحات خاصة لـ «الرأي» عن ترتيبات تجريها الحكومة للقاء قادة احزاب الوسط خلال الايام القليلة المقبلة في إطار حرص الحكومة على فتح حوار شامل مع جميع الاطراف المشتركة بعملية الاصلاح الشاملة، مُضيفاً ان الحكومة «ستنسق مع قنوات الاتصال المختلفة لترتيب لقاءات مع قادة الحراك الشبابي في مختلف محافظات المملكة، الى جانب لقاء ثاني مع جبهة الاصلاح بعد ان تنتهي الحكومة من نقاشات الثقة لبيانها الوزاري في مجلس النواب».
وعلى صعيد متصل، وصف المجالي اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء عون الخصاونة بجبهة الاصلاح الوطني وشخصيات سياسية وحزبية مساء امس الاول بأنه «ايجابي الى ابعد الحدود»، مشدداً على ان الشعور بأهمية المرحلة والاتفاق على الحرص على مصلحة الوطن كان هاجس الجميع خلال اللقاء.
وقال ان الحوار الذي جرى ركز على تساؤلات كثيرة طرحتها الجبهة الوطنية للاصلاح حول قانون البلديات والمحكمة والتعديلات الدستورية وقضايا الفساد الكبيرة المطروحة على الساحة الاردنية.
ونوه الى أن الاطراف اتفقت على لقاء اخر خلال الاسابيع المقبلة عقب نيل الثقة يجمع بينهم للرد على المسائل القانونية التي طرحتها الجبهة.
واعتبرت الجبهة، بحسب المجالي، ان اجراء انتخابات بلدية ونيابية نزيهة هي اول مفاتيح الاصلاح اضافة الى اقناع الشارع الاردني بجدية الحكومة بمحاربة الفساد باتخاذ اجراءات قانونية رادعة ومعلنة للرأي العام تجاه هذه القضايا.
