شهدت أسواق النفط تطورات غير متوقعة على مستوى الأسعار، خلال الأيام الماضية، في ظل تباين التوقعات خلال العام الجاري.
وقال موقع "إنيرجي إيكونوميك تايمز" أمس الجمعة، إن خام برنت ارتفع 2 سنت إلى 54.40 دولارا للبرميل، بعد أن أغلق على ارتفاع طفيف في اليوم السابق، حيث لامس 54.90 دولارا أول أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذشباط.
كما زاد غرب تكساس الوسيط الأمريكي "WTI 2" سنت إلى 50.85 دولارا للبرميل. وأغلق العقد مرتفعا 0.4 في المئة يوم الخميس بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ فبراير عند 51.28 دولار.
قال الدكتور محمد الصبان، خبير الطاقة الدولي، إن وصول الأسعار إلى 55 دولارا لخام برنت لا يعني الاستمرارية، حيث أن العديد من التقلبات قد تحدث وتؤدي إلى انخفاض الأسعار.
وأضاف في حديث نقلته وكالة"سبوتنيك" أن النصف الأول من العام الحالي سيشهد تقلبات في أسعار النفط، وذلك إثر عدم انتعاش الطلب العالمي بشكل كامل على النفط، إضافة إلى أن الاقتصاد العالمي لن يعود إلى ما كان عليه قبل الجائحة.
وتابع الصبان: "تحالف "أوبك بلس" سيعمل على ضبط الأسواق من خلال القراءة الجيدة وخفض الفائض في الأسواق من أجل استقرار الأسعار".
وقال حمزة الجواهري، خبير الطاقة العراقي، إن استقرار أسعار النفط له علاقة مباشرة مع تماسك "أوبك بلس" والتزام الجميع بقراراتها.
وأضافأن ارتفاع الأسعار من عدمه يتعلق بمسألة الحظر المفروض في بعض البلدان، حيث أن هناك عدة دول تعد الأقوى اقتصاديا على مستوى العالم، وأن وجود اللقاحات أعطى إشارات إيجابية انعكست على مستوى الأسعار.
تلك تطورات جاءت على غير المتوقع، كما يوضح عايض آل سويدان، خبير الطاقة السعودي، حيث قال إن أسواق النفط لم تكن تتوقع مثل هذا القرار التاريخي، الذي أحدث صدمة إيجابية ومحفزة للأسواق، خاصة عندما أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بخفض طوعي مقداره 1 مليون برميل يوميا لشهرين قادمين.
وأضاف في حديثه نقلته وكالة "سبوتنيك": "خفض 425 ألف برميل من بقية الأعضاء، جاء مخالفا لجميع التوقعات التي كانت تسير نحو رفع إنتاج أعضاء "أوبك" و"أوبك بلس" 500 ألف برميل يوميا لشهر فبراير".
ويرى آل سويدان أن "هذه الخطوة خلقت نوعا من الطمأنينة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات، بأن السوق النفطي لن يترك دون مراقبة، وهو ما أثر بشكل إيجابي على أسعار النفط في الأسبوع الماضي، حيث تجاوز خام برنت حاجز 55 دولارا، مع اتجاه صعودي في حال استمرت اتفاقية "أوبك بلس" قيد التنفيذ، وتم الإيفاء بالتعويضات عن زيادة الإنتاج السابقة لعدة دول منها العراق، كازاخستان، نيجيريا".
وتابع: "يمكن الحفاظ على الأسعار الحالية باستمرار نسب الالتزام العالية ومراقبة مستجدات الحظر الجديدة في بعض من بلدان أوروبا، وكذلك دراسة رفع الإنتاج بشكل دوري، بما يتناسب مع التطورات الحالية".
وعلى مستوى الأسواق، هناك مخاطر تحيط بصناعة النفط حتى الآن، لذلك يتم التعويل على عدة عوامل منها سرعة توزيع اللقاحات، وعودة قطاعي النقل والصناعة للانتعاش من جديد، حيث أن جميع التوقعات تشير إلى أن النمو الذي قد يحدث في عام 2021 قد يتوقف على قطاعي النقل والصناعة.
يذكر أن أعضاء منظمة "أوبك +" النفطية، اتخذوا قرارا، في وقت سابق، يقضي بتخفيض معدل الإنتاج بنسبة 7.125 مليون برميل يوميا في شهر فبراير المقبل، وبمعدل 7.05 مليون برميل في مارس/ أذار أيضا، في وقت أكدت السعودية عن تخفيض طوعي لانتاجها بمعدل مليون برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين.
وأعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، أن "السعودية سوف تخفض طوعيا إنتاجها النفطي في فبراير ومارس المقبلين بمعدل يقترب من حوالي مليون برميل يوميا"، وهي الخطوة التي وصفها نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأنها "هدية العام الجديد".
