جلسة بورصة عمان يوم امس الأربعاء الموافق 6/1/2021 ، لم تكن جلسة عادية بكل المقاييس وليست جلسة مثل الجلسات الأخرى حيث تفاجئ المراقبون والمتعاملون بالسوق بصعود المؤشر والاغلاقات التي قفزت عند شركة فينيكس التي كانت سيدة الحضور وملكة السوق بلا منازع حيث تربعت على العرش لتكون حديث السوق قبل واثناء وبعد حيث استحوذت على اكثر من 35% من حجم التداول وأغلقت وهي مطلوبة لاكثر من 300 الف سهم .
فينيكس او لنقل ان كبار ملاك السهم والصندوق السيادي الذي يهيمن على القرار بلا منازع بشركاته الثلاث المتحالفة قرر بيع (20) مليون سهم من اصل (37) مليون سهم يملكها دفعة واحدة ودون سابق انذار او وجود مؤشرات سابقة لما جرى حيث لم يكن هناك أي ملامح حقيقية تؤشر على وجود شيء من هذا القبيل وبصرف النظر ان كنا مع او ضد ما جرى الا ان الصفقة التي كانت على حين غفلة تسجل ضمن بند "ضربة معلم" وانها حققت فوائد جمة على كل الأطراف المعنيين بها سواء كانوا واضحين في العملية او من خلف الستارة فمكاتب الوساطة استفادت كما الشركات الأخرى والسوق والبورصة والمتعاملين ايضاً .
المليونية العشرينية من سهم الشركة توزع بالميزان على عدة شركات التي قامت يبدو بتقاسم الكمية حيث حصلت شركة الفارس الوطنية ودواجن حمودة وشركة انجاز والمتكاملة للمشاريع المتعددة وشركة المضمار وشركة الاتحاد للوساطة المالية التي حملت الغالبية العظمى من تلك الكمية مقابل قيام البائع بشراء اسهم وكميات كبيرة في تلك الشركات وبكميات معقولة وكبيرة حفزت السوق وشجعت الجميع على دراسة الصفقة والمناقلات التي تمت بهدوء وذكاء ودهاء بالرغم من الاحاديث الطويلة والقصيرة والاشاعات التي رافقت عملية المناقلات المليونية .
السؤال الأهم لماذا قرر مالك السهم لشركة فينيكس التنازل عن كل هذه الكمية وفي هذا الوقت تحديداً ؟ ولماذا هذه الشركات دون غيرها التي شاركت في عملية المناقلات والتحويلات وعمليات الشراء ؟ هذا يحتاج حقيقة الى إجابات شافية وواضحة كما يقول المتعاملون والمراقبون لسوق عمان المالي .
شركة فينيكس او تعمير سابقاً كانت من الشركات التي تعثرت او تدمرت بفعل سياسات وقرارات وتجاوزات مجالس الإدارات السابقة لوجود المجلس الحالي الذي قام بخطة اقتصادية مالية إدارية هائلة أشبه بان تكون بمعجزة اعادت الشركة من الضياع واعادتها الى طريقها الصحيح الامر الذي شجع المستثمرين وأصحاب الشركات والمتعاملين في البورصة بان يقنعهم سهم الشركة الذي بات مطلوباً كخيار وقرار لدى الجميع فهبوا اليه من اجل الحصول عليه وامتلاكه ولذلك فان شركة فينيكس لم تعد ذات الشركة التي حملت سمعه سيئة بل على العكس باتت من اهم الشركات العقارية وافضلها خصوصاً بالحركات التصحيحية الأخيرة التي نفذها مجلس الإدارة الحالي ومعه الإدارة التنفيذية ممن يمثلون كبار المساهمين فصاحب القرار بها ، حيث الإنجازات المتوالية التي تحققت خلال السنوات الماضية وجعل منها شركة "عليها العين" وسهمها يُحتفظ به ويتداول بشكل سلس ومعقول .
صفقة مناقلات فينيكس مع الشركات الستة الأخرى خطوة في الاتجاه الصحيح وقرار سليم لكل الأطراف الذين وصلوا لقناعة بان المناقلات وعمليات البيوعات والشراء تخدم كل الأطراف حيث دخول المستثمرين الجدد في تلك الشركات الامر الذي سيعزز ويكرس النشاط الاقتصادي والمالي وضخ دماء جديدة وسيولة جديدة وسيفتت من الكميات الكبيرة للاسهم ويخفف من تأثير كبار ملاك السهم على القرار مما يعني توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار في كل الشركات المتحالفة بهذه الصفقة التي لا تزال حديث الشارع المالي وتحليلاتها واجتهاداته بين مؤيد او مشكك ومع ذلك نقول بان المستفيد الأول والأخير هو الاقتصاد والسوق المالي الذي تحرك بمؤشراته وارقامه واسهمه وهذا واضح من خلال الأشهر الماضية ولا يزال .
