رغم مرور ما يقارب الشهرين ونصف على حادثة إحراق طالب جامعة الإسراء الخاصة أحمد الشخانبة نفسه، لرفض رئيس الجامعة أحمد النصيرات مقابلته، لالتماس عذر يسمح له بتقديم الامتحانات النهائية لفصل تخرجه، نتيجة تعثره المالي بتسديد الرسوم الجامعية.
تلك القضية، شكلت رأي عام واسع، خاصة وانها اثرت على سمعة الجامعات والتعليم في الاردن، وكانت ضربة قاضية في تاريخ التعليم الجامعي، ووضعت وزارة التعليم العالي في موقف محرج، كشف عن كمية التسهيلات بالتعامل مع التجاوزات التي ترتكبها الجامعات الخاصة دون حسيب او رقيب، وهو ما دفع وزارة التعليم العالي لتشكيل لجنة تحقيق بالحادثة.
وبحسب مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي، فان اللجنة التي شكلها الوزير السابق محي الدين توق برئاسة مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة، قامت بتحقيقات واسعة، ولكن تلك النتائج اختفت ولم يتم نشرها عبر وسائل الاعلام للراي العام، كما انه لم يصدر على ضوء تلك النتائج، اي قرارات تخص محاسبة المعنيين عن الحادثة في جامعة الاسراء من رئيس الجامعة احمد النصيرات ومدير مكتبه محمد الصمادي بالاضافة الى رائد عبدالحليم داود رئيس مجلس ادارة الشركة المالكة للجامعة والمدير العام ماهر الغلايني.
وكشف مصدر موثوق بان القضية بين الجامعة ووالد الطالب انتهت قضائيا بالصلح، فيما رفض والد الطالب التنازل عن القضية بشكل شخصي عن رئيس الجامعة النصيرات، مع العلم بان وزاة التعليم العالي تحججت مؤخرا بان القضية بين الجامعة ووالد الطالب امام القضاء وعليه فانه لا تستطيع نشر نتائج التحقيقات او محاسبة المذكورين حتى صدور حكم قضائي فيها.
ويبقى السؤال لوزير التعليم العالي محمد خير ابو قديس، اذا كان على علم بعدم نشر نتائج التحقيق ومحاسبة الجامعة على التجاوزات بتلك القضية..؟؟، خاصة وانها انتهت امام القضاء بالصلح بين والد الطالب وادارة الجامعة, والذي لا يعني عدم محاسبة الجامعة من قبل الوزارة، والوقوف علي تفاصيل الحادثة لعدم تكرارها.
