وأكدت النقابة في بيان صدر عنها الأربعاء رفضها التام لتلك الإتهامات مطالبة النائب بالإعتذار عما ورد منه.

وقالت النقابة في بيانها إن مجلسها يحترم السلطة التشريعية ويقدر دورها يستنكر اطلاق التهم جزافا ويطالب النائب بالكشف عن المعلومات والحقائق التي بنى عليها إتهاماته.

وأضافت، أن مجلس النقابة يحتفظ بحقه القانوني لمقاضاة النائب في حال عدم الإعتذار وتقديم ما يثبت صحة اتهاماته في اولى خطواته اعتراضا على هذه الممارسات والتصريحات التي لا تخلو من الشعبوية وتمس بدور المؤسسات الإعلامية ويرفضها مجلس نقابة الصحفيين جملة وتفصيلا وخاصة أن هذه الإتهامات طالت المؤسسات الاعلامية بالعموم واتهمتها بأنها مضللة للرأي العام وتبث الافكار المسمومة والاشاعات وتعمل على تصفية الروح الوطنية لدى المواطن الاردني مما افقد الشعب ما تبقى له من الانتماء بسبب المقالات واستضافة القنوات المأجورة بحسب قول النائب رزوق.

وأكدت النقابة أن المؤسسات الإعلامية هي شريك حقيقي في البناء وتدافع عن ثوابت الدولة ومرتكزاتها وحقوق المواطنين، وإن كان لدى النائب اية اعتراضات على ما يرد في تلك المؤسسات فعليه اللجوء لنقابة الصحفيين وتقديم شكوى مدعمة بالأدلة والإثباتات والتوجه كذلك للقضاء الاردني الذي نحترمه ونقدر دوره.