اخبار البلد ـ خاص ـ باشر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" محمد حسن التل حملة نوعية من أجل تنظيم عملها، خصوصًا بعدما دخل مفهوم الإزدواجية بالوظائف لدى عامليها الذين يعملون لدى مؤسسات صحفية آخرى بجانب عملهم في ذات الصحيفة.
"موظف الرأي عمل بها متفرغًا وعليه البقاء متفرغًا"؛ هكذا أوضح التل السبب وراء عمليات "التفنيش" التي بدأت في الصحفية مؤخرًا، معتبرًا إياها ـ أي الرأي ـ أم الصحف الأردنية، وواجهة الأردن الصحفية، إلى جانب محاولة ترشيقها ماليًا من خلال تخفيض الضغط المالي الذي يقع على عاتها كامستحقاقات الرواتب للموظفي، مؤكدًا أن هذا القرار المتخذ سيمكن الصحيفة من دفع ما يترتب عليها ماليًا لموظفيها، وبالإضافة إلى انتظام التأمين الصحي لهم.
إلى ذلك .. لسان حال المتابعين والمهتمين بالشأن حلل ودقق الحدث من جانبين رئيسيين أحدمها أشاد بالإجراء الحازم الذي من المتوقع أن ينقذ الصحيفة وعامليها، واضعين بعين الإعتبار أن هذا القرار صائب، خصوصًا وأن هناك من يأتي لهم دخل خارجي من أعمال آخرى، وهذا يدل على ملامسة التل لواقع التعثر وانسداد الأفق المالي الأمر الذي أصبح شبحًا يواجهة موظفي الرأي المتفرغين مقارنة مع أصحاب الإزدواجية، الذين يستطيعون تحمل تأخير الأجور وأعتبار عملهم في "الرأي" كحساب بنكي يضع به الأموال التي استحقها.
بينما لم يتفق قسمًا آخر، حيث جاءت الإعتبارات توكد أن هذا القرار سيجبر كفاءات صحفية للخروج منها أي ستخسر أسماء صحفية بارزة ووازنه لا يمكن الاستغناء عنها، لافتين إلى أنه لا لوم على الموظفين الذين إرتبطوا بوظائف آخرى والسبب يعود وراء ضعف في ايفاء المستحقات لعامليها مما يتطلب من الموظف إيجاد فرص عمل آخرى لحين عودة الانسياب المالي وتوقف الاهتزازات من ذات النوع التي تحدث في الصحيفة.
جديرٌ بالذكر أن مدير عام المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" جهاد الشرع قد عمم على الزملاء في الرأي الذين يعملون لدى مؤسسات أخرى، بأنه تم الغاء أي موافقة سابقة ضمنية أو مكتوبة سمحت لأي زميل مزاولة أي عمل أو الالتحاق بأي عمل سواء أكان لدى القطاع الخاص أو القطاع العام وذلك اعتبارا من الأحد.. وبين التعميم أنه يتوجب على جميع العاملين لدى المؤسسة والذين يعملون لدى أي جهات أخرى تصويب أوضاعهم القانونية مع المؤسسة بما يتناسب مع هذا التعميم، وحتى تاريخ 20 كانون الثاني 2021.
