وقال رئيس مجلس ادارة المؤسسة الزميل محمد حسن التل إن القرار جاء لتنظيم العمل في المؤسسة.
وأضاف أن المؤسسة لن تقف ضد أي زميل صحفي، ولكن المؤسسة اتخذت قراراً بأن الموظف عين بها متفرغاً وعليه البقاء متفرغاً.
وتابع "الهدف اعادة ضخ الحياة لكوادر الرأي، خصوصاً أن المؤسسة مقبلة على عملية ترشيق مالي كبير للمؤسسة التي تعتبر أم الصحف الأردنية، وواجهة الأردن الصحفية".
وشدد على ضرورة اتخاذ هذه الخطوات لانقاذ مسيرة المؤسسة والزملاء المتفرغين.
ونقل عن الادارة التنفيذية للمؤسسة وجود زملاء يعملون خارج المؤسسة ولا يأتون للصحيفة.
وأكد أنه من حق المؤسسة والزملاء المتفرغين للعمل بها أن يتم تخفيض الضغط المالي على المؤسسة حتى تعود قادرة على دفع الرواتب بانتظام، ويعود التأمين الصحي للانتظام.
ولفت إلى أن مجلس ادارة المؤسسة سيقوم بصرف 8 أشهر متأخرة للموظف المستقيل، اضافة لشهرين، وشهر بدل اجازات.
وكان مدير عام المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) جهاد الشرع قد عمم على الزملاء في الرأي الذين يعملون لدى مؤسسات أخرى، بأنه تم الغاء أي موافقة سابقة ضمنية أو مكتوبة سمحت لأي زميل مزاولة أي عمل أو الالتحاق بأي عمل سواء أكان لدى القطاع الخاص أو القطاع العام وذلك اعتبارا من الأحد.
وبين التعميم أنه يتوجب على جميع العاملين لدى المؤسسة والذين يعملون لدى أي جهات أخرى تصويب أوضاعهم القانونية مع المؤسسة بما يتناسب مع هذا التعميم، وحتى تاريخ 20 كانون الثاني 2021.
وأكد ضرورة قيام جميع العاملين في المؤسسة تزويد دائرة الموارد البشرية بكشف الاشتراكات من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وكشف يبين مصادر الدخل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يبينان عدم ارتباط الزميل بأي عمل آخر لدى أي جهة، وذلك بموعد أقصاه 20/1/2021.
