أكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى أمس الاثنين ان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يتصلب في مواقفه ما يضفي تشاؤما على فرص نجاح مساعي المبعوث الاممي جمال بن عمر، مؤكدا خصوصا ان صالح يتمسك بالبقاء رئيسا حتى اجراء انتخابات رئاسية جديدة.
كما كشف المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية ان الدول الغربية تبحث في امكانية فرض عقوبات شخصية على الرئيس ونجله وكذلك على شخصيتين رئيسيتين في المعارضة للضغط على سائر الاطراف من اجل "الرضوخ للحل السلمي".
وكان مبعوث الامم المتحدة جمال بن عمر بدأ الاسبوع الماضي جولة جديدة من المحادثات في اليمن للدفع باتجاه توقيع صالح او نائبه عبد ربه منصور هادي المبادرة الخليجية لانتقال السلطة بشكل سلمي، على ان يتم التوقيع بعد ذلك على آلية تنفيذية للمبادرة.
وقال المصدر الدبلوماسي "يبدو ان الرئيس اليمني مصر على البقاء رئيسا خلال الفترة الانتقالية حتى اجراء انتخابات رئاسية جديدة، وذلك سواء كانت الفترة الانتقالية ستة اشهر او سنتين".
واضاف انه يريد ان يبقى رئيسا فيما يتسلم نائبه ادارة البلاد في هذه الفترة عبر ممارسة صلاحيات الرئيس.
كما ذكر المصدر ان الرئيس "يتحفظ جدا على أي اعادة هيكلة للاجهزة العسكرية والامنية" التي يسيطر اقرباؤه على المناصب الحساسة فيها.
واعتبر المصدر الدبلوماسي الرفيع ان كل ذلك "يضفي جوا من التشاؤم على فرص جهود بن عمر".
وتنص المبادرة الخليجية على انتقال السلطة الى نائب الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات عامة بعد فترة انتقالية من سنتين.
وقبلت المعارضة بان يتم انتخاب نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا لفترة انتقالية تستمر سنتين، الا ان صالح مصر على ما يبدو ان يبقى رئيسا في هذه الفترة ولو فخريا.
وعلى صعيد آخر، أكد المصدر الدبلوماسي ان الدول الغربية تتدارس من خلال سفرائها في صنعاء امكانية فرض عقوبات شخصية على اربع شخصيات في السلطة والمعارضة.
وقال ان الشخصيات الاربع هي الرئيس اليمني ونجله احمد علي عبدالله صالح الذي يقود الحرس الجمهوري، اضافة الى اللواء المنشق علي محسن الاحمر والقيادي في التجمع الوطني للاصلاح (معارضة اسلامية) الشيخ حميد الاحمر.
وافاد المصدر ان هدف هذه العقوبات هو "وضع مزيد من الضغط على اطراف الازمة للرضوخ للحل السلمي".
وذكر المصدر ان احمد علي عبد الله صالح "يتصلب ويبدو انه يميل الى الحل العسكري، الا ان الحل العسكري لا يحل المشكلة".
وفي سياق متصل، التقى بن عمر اللواء علي محسن الاحمر الذي أكد على هامش اللقاء ان تسليم السلطة لنائب الرئيس "امر حتمي".
اما بن عمر فقال للصحفيين ان "الوقت حان للتعجيل بالتغيير في اليمن والدخول في مرحلة انتقالية" مشيرا بعد لقائه الاحمر الى ان "قرار مجلس الأمن رسالة واضحة من المجتمع الدولي بان الوقت حان لتسوية سياسية".
وأكد بن عمر نيته زيارة مدينة تعز في جنوب صنعاء التي شهدت اعمال عنف دامية ومدينة عدن كبرى مدن الجنوب.
وقال في هذا السياق "نتابع الوضع بتفاصيله ووصلتنا معلومات كثيرة عن قتلى وتجدد العنف في تعز".
من جانبه أكد اللواء علي محسن الاحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع المؤيد للحركة الاحتجاجية ان "انتقال السلطة من الرئيس صالح الى نائبه عبد ربه منصور هادي امر حتمي وتؤيده الشريعة الدولية في قرار مجلس الأمن الذي تبنى المبادرة الخليجية".
كما التقى مبعوث الامم المتحدة قيادات في احزاب اللقاء المشترك لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الامن 2014 الداعي الى تسوية سياسية للازمة اليمنية وانتقال سلمي للسلطة.
ويشهد اليمن حركة احتجاجية اسفرت عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى منذ كانون الثاني(يناير)
كما كشف المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية ان الدول الغربية تبحث في امكانية فرض عقوبات شخصية على الرئيس ونجله وكذلك على شخصيتين رئيسيتين في المعارضة للضغط على سائر الاطراف من اجل "الرضوخ للحل السلمي".
وكان مبعوث الامم المتحدة جمال بن عمر بدأ الاسبوع الماضي جولة جديدة من المحادثات في اليمن للدفع باتجاه توقيع صالح او نائبه عبد ربه منصور هادي المبادرة الخليجية لانتقال السلطة بشكل سلمي، على ان يتم التوقيع بعد ذلك على آلية تنفيذية للمبادرة.
وقال المصدر الدبلوماسي "يبدو ان الرئيس اليمني مصر على البقاء رئيسا خلال الفترة الانتقالية حتى اجراء انتخابات رئاسية جديدة، وذلك سواء كانت الفترة الانتقالية ستة اشهر او سنتين".
واضاف انه يريد ان يبقى رئيسا فيما يتسلم نائبه ادارة البلاد في هذه الفترة عبر ممارسة صلاحيات الرئيس.
كما ذكر المصدر ان الرئيس "يتحفظ جدا على أي اعادة هيكلة للاجهزة العسكرية والامنية" التي يسيطر اقرباؤه على المناصب الحساسة فيها.
واعتبر المصدر الدبلوماسي الرفيع ان كل ذلك "يضفي جوا من التشاؤم على فرص جهود بن عمر".
وتنص المبادرة الخليجية على انتقال السلطة الى نائب الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات عامة بعد فترة انتقالية من سنتين.
وقبلت المعارضة بان يتم انتخاب نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا لفترة انتقالية تستمر سنتين، الا ان صالح مصر على ما يبدو ان يبقى رئيسا في هذه الفترة ولو فخريا.
وعلى صعيد آخر، أكد المصدر الدبلوماسي ان الدول الغربية تتدارس من خلال سفرائها في صنعاء امكانية فرض عقوبات شخصية على اربع شخصيات في السلطة والمعارضة.
وقال ان الشخصيات الاربع هي الرئيس اليمني ونجله احمد علي عبدالله صالح الذي يقود الحرس الجمهوري، اضافة الى اللواء المنشق علي محسن الاحمر والقيادي في التجمع الوطني للاصلاح (معارضة اسلامية) الشيخ حميد الاحمر.
وافاد المصدر ان هدف هذه العقوبات هو "وضع مزيد من الضغط على اطراف الازمة للرضوخ للحل السلمي".
وذكر المصدر ان احمد علي عبد الله صالح "يتصلب ويبدو انه يميل الى الحل العسكري، الا ان الحل العسكري لا يحل المشكلة".
وفي سياق متصل، التقى بن عمر اللواء علي محسن الاحمر الذي أكد على هامش اللقاء ان تسليم السلطة لنائب الرئيس "امر حتمي".
اما بن عمر فقال للصحفيين ان "الوقت حان للتعجيل بالتغيير في اليمن والدخول في مرحلة انتقالية" مشيرا بعد لقائه الاحمر الى ان "قرار مجلس الأمن رسالة واضحة من المجتمع الدولي بان الوقت حان لتسوية سياسية".
وأكد بن عمر نيته زيارة مدينة تعز في جنوب صنعاء التي شهدت اعمال عنف دامية ومدينة عدن كبرى مدن الجنوب.
وقال في هذا السياق "نتابع الوضع بتفاصيله ووصلتنا معلومات كثيرة عن قتلى وتجدد العنف في تعز".
من جانبه أكد اللواء علي محسن الاحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع المؤيد للحركة الاحتجاجية ان "انتقال السلطة من الرئيس صالح الى نائبه عبد ربه منصور هادي امر حتمي وتؤيده الشريعة الدولية في قرار مجلس الأمن الذي تبنى المبادرة الخليجية".
كما التقى مبعوث الامم المتحدة قيادات في احزاب اللقاء المشترك لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الامن 2014 الداعي الى تسوية سياسية للازمة اليمنية وانتقال سلمي للسلطة.
ويشهد اليمن حركة احتجاجية اسفرت عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى منذ كانون الثاني(يناير)
