أطلقت هيئة الاوراق المالية مؤخراً خدمة الافصاحات الالكترونية، وبعد التدقيق في بعض الافصاحات المنشورة من خلال هذه الخدمة، نجد أن الملاحظات الاتية جديرة بالعناية الفائقة من الهيئة:
أولاً: تاريخ وقوع الحدث الجوهري موضوع الافصاح
يخلو نموذج الافصاح من تاريخ وقوع الحدث الجوهري موضوع الافصاح لما له من دلالة لدى المستثمرين. وهناك فرق بين تاريخ الافصاح وتاريخ الحدث فقد يكون تاريخ الحدث قديم وقع قبل عدة أسابيع أو أكثر من تاريخ الافصاح، وفي هذا أيضا دلالة لدى المستثمرين على مدى اهتمام إدارة الشركة بالمستثمرين فيها. فلا بد من إضافة حقل لتحديد تاريخ وقوع الحدث الجوهري موضوع الافصاح. كما سيسهم هذا الحقل في مساعدة هيئة الاوراق المالية على تقييم أداء هذه الشركات وفاعليتها في الالتزام بتعليمات الافصاح التي توجب الافصاح فوراً عن أي معلومة جوهرية.
ثانيا: مقرؤية محتوى الافصاح
هل تخضع هذه الافصاحات للرقابة قبل إجازة نشرها؟ بمعنى هل يتم تدقيق واعتماد محتوى الافصاح (Validation ) قبل إجازته؟ هل هذه الرقابة تدقق في مستوى مقروئية المحتوى فعال أم فقط تدقق في اكتمال العناصر المكونة للافصاح. فمثلا تجد افصاحات لا تفهم منها شيء لو أعتدت قراءتها عدة مرات، حيث تم خلط الموضوعات ببعضها بعضا لدرجة لا تستطيع أن تعرف هل هذا الخبر إيجابي أم سلبي وهل هو لصالح الشركة أم ضدها .
ثالثا: المسؤولية القانونية عن محتوى الافصاح
لا يخفى على أحد أن الافصاحات هي وثائق قانونية ومعتمدة لدى المحاكم في الاردن لاثبات أو نفي الحقوق. لوحظ أن بعض
الافصاحات لم يذكر فيها اسم ومنصب الشخص الذي قام بكتابة الافصاح ونشره وتم الاكتفاء بكتابة عبارة باللغة الانجليزية
)Company Super User( لا بد من التأكيد على ضرورة أن يحمل كل افصاح الاسم الرباعي ومنصب الشخص المفوض
بالتوقيع عن الشركة، وليس اسم أي موظف؛ لان المساءلة القانونية تكون دائما للشخص المفوض بالتوقع عن الشركة وفقا
لشهادة المفوضين الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات. فينبغي عدم إجازة أي افصاح غير مذيل بالاسم الرباعي للشخص
المفوض بالتوقيع عن الشركة، أو أن تظهر عبارة ثابتة في نهاية كل إفصاح مثل : (يتحمل المفوضون بالتوقيع نيابة عن
الشركة المسؤولية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا الافصاح) .
رابعا: صحة محتوى الافصاح
هل دور هيئة الارواق المالية هي فقط النشر! أم أنها يجب أن تقوم بحماية المستثمرين من التضليل والخداع قبل نشر الافصاحات؟
