أخبار البلد -   معالي الدكتور عمر زهير ملحس وزير المالية الاسبق والمصرفي الخبير والذي يتولى الآن رئاسة مجلس ادارة شركة الامل للوساطة المالية كثر ناقدوه وقل شاكروه خصوصاً فيما يتعلق في الجانب الاداري الخاص بالشركة وعملها بإعتبار ان معاليه يرى نفسه أكبر من المنصب وهو كذلك كبير دوماً في كل المناصب التي شغلها وتولى بها مهام المسؤولية والادارة ولكن العمل في القطاع الخاص يختلف جذرياً ومنهجياً عن العمل في القطاع العام الذي جربه ذات يوم وأبدع فيه حيث لا يجوز مطلقاً أن توصد الأبواب وتغلق بإحكام في وجه المراجعين والمواطنين الذين اشتكوا من سياسة الأبواب المغلقة لمعاليه في شركة الأمل حيث لا مجال مطلقاً ولأيٍ كان اختراق الحواجز والحدود المعنوية التي يرعاها الوزير محلس في وجه من يحاول الاقتراب منه بإعتبار ان مكتبه منطقة مغلقة لا يجوز الإقتراب منها أو التصوير تحت طائلة المسؤولية حتى لو كان هذا المراجع يريد ان يبث همومه وشكواه او يريد حل لحسابات خاصة بالعملاء ، فملحس الذي يعمل متفرغاً بالرغم من ان منصبه رئيساً لمجلس الادارة ويتقاضى راتباً على ذلك والأرقام التي يحصل عليها كبيرة ويمكن العودة إليها وفقاً لبيانات الرواتب المنشورة في الكتاب السنوي الخاص بالشركة بمعنى أن وجود ملحس وتواجده هو من أجل العمل وتيسير وتسهيل مهمة الشركة وادارتها وحل مشاكلها وتعقيداتها والتعاطي مع كل المراجعين والمواطنين كونه متفرغاً ولكن ان يتولى ملحس هذا الامر ويبتعد عنه ليبقى في مكتبه العاجي المؤثث بأفخم الأثاث فأن ذلك غير معقول وما جرى مؤخراً مع احد المراجعين الذي رفض ملحس استقباله او حتى سماع مشكلته التي كان يريد ان يحل حساب متعثر لأحد العملاء في الشركة فأن ذلك يطرح تساؤلاً حول اهمية التواضع والعمل والامل في ادارة الشركات المساهمة العامة والتي للأسف تدفع رواتب خيالية وبدل مكاتب فاخرة لا تستخدم للمراجعين او حتى للسائلين او الموظفين .