وزارة العدل أطلقت المرحلة الأولى من مشروع المحاكمة عن بعد في تموز/يوليو الماضي، بعد تعديلات تشريعية أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية للعام 2018، التي أجازت استخدام التقنيات الحديثة في إجراء المحاكمة.

يأتي هذا المشروع استنادا للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) التي تنص على أنه "يجوز للمدعي العام، أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة بدون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية".

ويعنى المشروع بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لمحاكمة النزلاء عن بعد من دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة، اختصارا للوقت والجهد، وتوفيرا للنفقات وحماية أمن المجتمع، مبيناً أنه سيتم تطبيق المشروع على القضايا الجنائية.