جاء ذلك في لقاء للناصر ، اليوم الأربعاء، للحديث عن ترفيعات موظفي القطاع العام، وتطبيق المسارات المهنية لأعضاء النقابات، وتعيينات 2020 و2021 وموعد مباشرة عمل المنسبين في التعيين، وقرار وقف التعيينات بسبب جائحة كورونا، والتطورات التي لحقت الكشف التنافسي، وتصويب أوضاع موظفي الفئة الثالثة، وأيضا مفهوم التوظيف من خلال الإعلان المفتوح.
وقال إن الديوان انتهى تقريباً من تدقيق الاجراءات المتعلقة بترفيعات موظفي القطاع العام الوجوبية والجوازية وعددهم 35023 موظفاً، للفئات الأولى والثانية والدرجة الخاصة في 96 دائرة ووزارة ومؤسسة حكومية تزامناً مع نهاية العام الحالي، إضافة إلى متابعة استكمال رفع التقارير السنوية لأداء الموظفين في الجهاز الحكومي، إذ جرى استلام 92 بالمئة من إجمالي التقارير السنوية، ومتابعة استكمال الأعداد المتبقية.
وأوضح الناصر أنه جرى ترفيع 21865 موظفاً وجوبياً استناداً لأحكام المادة 79 من النظام المعمول به، و13158 موظفاً جوازياً استناداً لأحكام المادة 82 من نظام الخدمة المدنية المعمول به.
وحول مشروع "المسارات المهنية" ضمن الحزم الاصلاحية وخطة التحول والتطوير للخدمة المدنية التي جرى تضمينها بأحكام نظام الخدمة المدنية الجديد رقم 9 لسنة 2020، بين الناصر أن الديوان انهى تعليمات الأطر العامة للمسارات المهنية في الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن عملية ادخال مفهوم مهننة العمل في القطاع العام، تعد خطوة إصلاحية متقدمة في ادارة الموارد البشرية ورفع كفاءة وأداء موظفي القطاع العام من خلال تحفيزهم على اكتساب الكفايات والمهارات المطلوبة لوظائفهم، حيث تقوم فكرة المسارات المهنية على ربط الترقية والتقدم الوظيفي بتطوير المهارات والكفايات الوظيفية، ويجري حالياً مناقشة هذه التعليمات التي سيخصص لها مجلس الخدمة المدنية أكثر من جلسة لمناقشتها تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأن اعتمادها. وفيما يخص تعيينات وزارة التربية، أوضح أن عدداً كبيراً من الطلبة انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، وهذا يتطلب توفير معلمين جدد، وكان الديوان قد رشح الأعداد المطلوبة من التربية مطلع العام الجاري، مبيناً أن الديوان يعمل على توفير البديل للموظفين الذين تم منحهم موافقات للعمل خارج المملكة من خلال بند الإعارة أو الإجازة بدون راتب، وهذا يشمل موظفي وزارتي الصحة والتربية، ما يوفر شواغر إضافية للتعيينات الجديدة في الجهاز الحكومي.
وبين الناصر أن وزارة التربية والتعليم تعمل وبالتعاون مع وزارة المالية على توفير المخصصات المالية لاستيعاب المرشحين من الديوان،إضافة إلى تعيين الدفعة الثالثة من حاملي دبلوم التأهيل التربوي قبل الخدمة، وأنه سيكون هناك ترتيبات لتعيين الدفعة الرابعة من حملة دبلوم التأهيل التربوي خلال عام 2021.
وبخصوص قرار وقف التعيينات بسبب جائحة كورونا، وخاصة أن بعض المتقدمين للديوان تجاوز عمره 48 عاماً خلال عام 2020 إضافة للذين خضعوا للامتحان التنافسي خلال عام 2018، قال الناصر، إن مجلس الوزراء أصدر قراره بالمحافظة على أوضاعهم ومنافستهم وفعالية الامتحانات على الوظيفة الحكومية، وما زال لهم الأحقية في التعيين إذا توفرت الشواغر والمخصصات المالية. وحول الكشف التنافسي، بين الناصر لـ(بترا)، أن ديوان الخدمة يستعد حالياً لنشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2021 نهاية كانون الثاني القادم على موقعه الإلكتروني لغايات إتاحة الفرصة للمتقدمين بطلبات التوظيف الاطلاع على بياناتهم وتدقيقها وإرسال ملاحظاتهم إن وجدت، حيث سيتم دراستها ومراجعتها من قبل لجنة متخصصة في الديوان، تمهيداً لإصدار الكشف التنافسي الأساسي لعام 2021 المعتمد في تعبئة الشواغر الحكومية.
وبلغ عدد طلبات التوظيف المقدمة بعد صدور الكشف التنافسي 2020 قريبة من متوسط الأعداد السنوية من المتقدمين الجدد من حملة المؤهلات الجامعية وخريجي الدبلوم الشامل والدبلوم الفني، مبيناً أن المخزون العام لطلبات التوظيف في الديوان يتجاوز 400 ألف طلب.
وكشف الناصر، أنه تم في عام 2020 تعيين أعداد غير مسبوقة في وزارة الصحة حيث تم تعيين حوالي 3400 موظف منذ بداية العام، 75 بالمئة منهم أطباء وممرضون.
وعن مفهوم التوظيف من خلال الإعلان المفتوح، قال إنه تم الانتقال التدريجي من نظام الدور التنافسي إلى نظام الإعلان المفتوح للوظيفة المطلوبة، إذ سيكون خلال العام 2021 نسبة 80 بالمئة من الوظائف من خلال المخزون العام للطلبات، و20 بالمئة ستكون من خلال الإعلان المفتوح، مشيراً إلى إمكانية من هو على المخزون التقدم للوظيفة المطلوبة بحسب الشروط المقدمة، وفي عام 2028 سيتم الانتقال الكامل للإعلان المفتوح لشغر الوظيفة العامة، وأن نظام الخدمة حافظ على آليات الدور التنافسي لقدامى الخريجين، ويحق لهم التقدم للوظيفة من خلال الإعلان المفتوح.
وفيما يخص معالجة أوضاع الموظفين الذين تعذر تعديل أوضاعهم، قال الناصر إن الديوان أصدر تعميماً للدوائر والمؤسسات الحكومية لمعالجة أوضاعهم سواء للانتقال من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية أو إلى الفئة الأولى أو ضمن الفئة نفسها، وذلك تطبيقا للمادة (88/د) من نظام الخدمة المدنية، أعطى رئيس الديوان مثالاً أن الموظف الذي تزامن تعيينه على الفئة الثالثة أو الثانية وحصل على شهادة علمية أعلى من المؤهل الذي عين على أساسه بذلك الوقت سيتم تصويب وضعه، مبيناً أن الفئة الثالثة لوظائف الخدمات الإدارية لا يتم الترفيع فيها كون عملية التطور الوظيفي ضمن الفئة الثالثة تقوم على الترقية وليس الترفيع.
