اخبار البلد - خاص
قدمت شركة اموال انفست افصاح نشرته بتاريخ 15/12/2020، تضمن الاعلان عن رفض النائب العام الدكتور حسن العبداللات تسوية الشركة مع رجل الاعمال فايز الفاعوري، حيث سببين فقط من اصل سبعة اسباب وردت في قرار النائب العام الذي تضمن سبعة اسباب.
الافصاح شكل صدمه لبعض المساهمين الذين اعتبروا ان من حقهم الاطلاع على كافة التفاصيل التي تخص ملف التسوية مع فايز الفاعوري واي مستجدات تخص اموالهم التي ينتظرون بفارغ الصبر تحصيلها واستراجاعها وطي صفحة ملف التسوية نهائياً .
وتضمن قرار النائب العام، سبعة بنود تعتبر قرارًا قانونيًا متماسك معلل وشامل لدرجة ان هذه الاسباب التي على اثرها تم رفض ملف التسوية هي مرافعة قانونية والتي تشكل عدم قبول لما قدمه الوكيل القانوني للفاعوري الدكتور نوفان العجارمة والذي هو بالمناسبة وزير اسبق ورئيس سابق لديوان التشريع والرأي وخاصة ان العجارمة هو من قدم ملف التسوية الى النائب العام .
قرار الدكتور العبداللات والذي جاء فيه عدم الموافقة على ملاحقة الفاعوري جملةً وتفصيلاً ، وهو ما يدل على حرص الدكتور العبداللات على تحقيق العدالة وتحصيل الحقوق الكاملة للمساهمين والمحافظة على المال العام .
ويتوجب على هيئة الاوراق المالية مخاطبة الشركة والطلب منها الافصاح عن الاسباب الكاملة التي تبرر قرار النائب العام برفض الطلب وليس ايهام المساهمين بان النائب العام طلب مجرد استفسارات ، حيث علق كثير من المساهمين على مواقع التواصل الاجتماعي بانه كان بامكان النائب العام الحصول على اجابات لهذه الاستفسارات دون رفض الطلب .
وتالياً الاسباب السبعة التي تبرر رفض التسوية من قبل عطوفة النائب العام الدكتور العبداللات :
1 . حصة المتهم فايز الفاعوري من مبنى مجمع الفاعوري الكائن في شارع مكة عمان قطعة الارض رقم (2497) حوض رقم (19) ام السماق الجنوبي قرية وادي السير اراضي غرب عمان وما عليها من انشاءات فانه كان يتوجب ان يتم تقدير قيمة حصة المتهم الفاعوري من قبل دائرة الاراضي والمساحة وتحديدها على وجه الخصوص .
2 . لم يتم التطرق في التسوية فميا اذا كان هناك حجوزات او مبالغ مستحقة على حصة المتهم فايز في المبنى سواء حجز في هذه القضية او قضايا اخرى مدنية او جزائية او الحجز الى جهات اخرى مما يغدو معه تطبيق احكام هذه التسوية مستحيلة وبيان فيما اذا كانت مثقلة بالديون وكذلك بالنسبة للايجارات .
3 . ما ورد في التسوية بان المتهم الفاعوري يلتزم بتسديد الدين المطلوب من شركة اموال انفست للبنوك دون تحديد هذه المبالغ في هذه البنوك ودون تحديد الية التسديد ومدة التسديد وكيفية التسديد وضمانات البنوك على هذه الديون ما هو مصيرها .
4 . ما ورد في التسوية من تسديد الدين المطلوب من شركات الوساطة المالية واحضار ابراء ذمة الشركة جاء هذا النص عاماً فانه لم يتم الوقوف على هذه االشركات وما هي المبالغ المستحقة لها على شركة اموال انفست وبيان كيفية التسديد والية التسديد .
5 . التسوية تضمنت ادخال ديون اخرى ودعاوى اخرى فيها .
6 . بالنسبة للاسهم التي وردت في الاتفاقية وتنازل المتهم فايز عنها للشركة لم يبين ما هي عدد الاسهم والقيمة السعرية لكل سهم والمبالغ الاجمالية لهذه لاسهم .
7 . جاءت الاتفاقية خالية من تحديد المبالغ التي تم اختلاسها على وجه الخصوص وفيما اذا كانت التسوية وما تضمنته من بنود تشمل وتستوفي الوفاء بكامل هذه المبالغ كون الاتفاقية جاءت عامة ولم يتم تحديد المبالغ لكل مفردة من مفردات التسوية وما هو المجموع النهائي وهل تتطابق مع المبالغ المختلسة .
ويبقى السؤال الذي يحتاج الى اجابات شافية ووافية هو كيف افصحت الشركة عن ان قرار النائب العام تضمن طلب معلومات بينما في الحقيقة التي توضحها النقاط السبعة انه طلب مبالغ اضافية الى التسوية تقدر بحوالي (27) مليون ؟.
