ووفق التقرير تبين أن الفواتير ترد بمبالغ عالية جداً مقارنة بالمواد المطلوبة، وأن طلبات الشراء كانت تنظم بطريقة عامة ومبهمة توهم بأن الشراء يشمل المواد والتنفيذ؛ وذلك للتغطية على المبالغ الكبيرة التي تدفع مقابلها.
إضافة إلى قيام المذكور بتجزئة طلبات الشراء لتبقى ضمن صلاحيات الشراء المحلي.
كما تبين أن المذكور يملك مكتبا في مؤسسة تعود لشقيقه ويعمل لصالحها في التصميم والتنفيذ، وأن المذكور يشتري من مؤسسة مملوكة لزوج شقيقته، كما تبين وجود طلبات شراء من مؤسسة وهمية لا وجود لها على أرض الواقع وطلبات شراء خلال الأعوام 2017-2018 من إحدى المؤسسات التي تبين بأنها مشطوبة منذ العام 2016.
