اخبار البلد ـ عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلسة بعنوان "مراجعة قطاع الطاقة" ضمن محور قطاعات البنية التحية في تقرير حالة البلاد 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي ZOOM، وحضر الجلسة العديد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.
تضمنت المراجعة أبرز الآثار التي لحقت بقطاع الطاقة خلال جائحة كورونا، إذ تبين أن ثمّة انخفاضا ملموسا على الطاقة الأولية بنسبة تتعدى ال75%، كما انخفض الطلب على الطاقة الكهربائية إلى 68% من معدل الطلب الاعتيادي خلال المدة نفسها من عام 2019.
ونوه المشاركون إلى أن القرارات الحكومية بوقف العمل بقطاعات الطاقة المتجددة كان لها الأثر الاقتصادي السلبي على القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى وجوب إعادة النظر في استراتيجية قطاع الطاقة، ووجوب التركيز على كفاءة قطاع الطاقة المتجددة، والنظر في التشريعات الناظمة المرتبطة بتكنولوجيات الطاقة المتجددة لإعطاء المجال للمستثمرين وتحفيزهم، والتركيز على جانب النقل وخاصة السيارات الهجينة والكهربائية.
وشدد المشاركون على ضرورة إعادة النظر في سياسة آلية الطاقة المتجددة بما يتناسب مع التزامات الأردن الخارجية، إضافة إلى أهمية تنبؤ أصحاب القرار بمشاريع طموحة تلبي الاحتياجات تماشياً مع العالم الذي بدأ يتحضر بعصر جديد من الطاقة.
وطالب المشاركون بالاستفادة من دليل المباني الخضراء وخاصة في المباني الحكومية، وتشجيع استغلال الكهرباء في جوانب أخرى تعود بالفائدة إذا كان لدينا فائض كهرباء، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في مشاريع الصخر الزيتي وتقييم الفائدة.
وأوصت المراجعة بتوجيه العطاءات والأعمال للشركات الوطنية بالدرجة الأولى، وضرورة إقامة الشراكات مع الخبراء والقطاع الخاص والأكاديميا، ووضع برنامج لتخفيض الفاقد في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع تشارك فيه شركات هذه القطاعات، إضافة إلى ضرورة التنسيق بين مؤسسات هذا القطاع من خلال إعادة الهيكلة.
وصرح أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوكالة الأستاذ أحمد الصوافين بأن المجلس حريص على متابعة كافة ملاحظات المشاركين والمختصين على التقرير، لنتمكن من الوصول الى توافقات تفضي إلى توصيات قابلة للتنفيذ.
وأضاف أن قطاع الطاقة قطاع مهم جداً وتأثره سلباً أو إيجابا يؤثر على باقي القطاعات وخاصة قطاع الاستثمار وجلب المستثمرين.
ويذكر أن المجلس سيقوم بعقد المزيد من الجلسات حول تقرير حالة البلاد 2020 للخروج بالشكل النهائي للتقرير في بداية العام القادم، وتضمن التقرير لهذا العام القطاعات التالية: (الاقتصاد الكلي، والقطاعات الأولية، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية1/2، والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام).
