اخبار البلد ـ خاص
بعد محاولات ملحة من قبل وزير الصحة نذير عبيدات دعت في كل مرة منها باستثاء أحد موظفي وزارة الصحة من قرار التقاعد والذي صدر له بعد تجاوزه قانونيًا سنوات الخدمة، لكن رئيس الوزراء قابلها بأشد عبارات الرفض، لما فيها من تجاوز للقانون.
المفاجأة الصادمة كانت يوم أمس الاثنين، عندما كشف كتاب مسرب موافقة الخصاونة على شراء خدمات ذات الموظف براتب 1000 دينار اضافة لتقاعده، مع شرح أسباب الموافقة التي أثارت ضجة بحد ذاتها، بحيث اعتبر البعض أن التبريرات غير واقعية تنم على تفريق بين كفاءات وزراة الصحة من خلال ابقاء من يملكون حائطًا للإستناد عليه واقصاء الكفاءات التي لا تملك "سندًا" يدعمهم دون استغلالها وتوظيفها للإرتقاء بطبيعة عمل الوزارة.
الاستهجان عم أروقة الوزارة؛ معتبرين أن جيمع القرارات التي تصدر بخصوص مسآلة التقاعد والمعنية بأن لا استثناءات لأي أحد عبارة عن مسرحية، حيث إن ما يتم مغاير تمامًا للواقع، واصفين الأمر بأنه ترضية وهدر لخزينة الدولة بحيث يتكرر ليس فقط في شراء خدمات هذا الموظف، بل في شراء خدمات أطباء وقانونيين تجاوزوا سن التقاعد وعطائهم ليس بأكثر من عطاء الشباب والكفاءات المكدسة في كل مكان في الوزارة وهم فعليًا من يقومون بكل شيء إذ تعمل الحكومة بالمثل الشعبي "الطخ عنا والعرس عند الجيران" و دوام الحال من المحال.
جديرٌ بالذكر أن وزير الصحة نذيرعبيدات قد قدم طلبان لإستثناء أحد الموظفين الذين يعتبرون من ملاك الوزراة من قرار التقاعد الذي صدر بحقة نتيجة تجاوزرة فترة الخدمة المنصوص عليها، وفي المحاولة الأخيرة وافق رئيس الوزراء على طلب وزير الصحة بشراء خدمات الموظف.
