علمت أخبار البلد أنه قد صدر بتاريخ 23/12/2020 قرار قطعي من محكمة التمييز برد طلب إعادة المحاكمة المقدم من المستدعي فايز إبراهيم أحمد الفاعوري وإعادة الأوراق إلى مصدرها، وبهذا القرار يصبح السيد فايز الفاعوري ملزما بدفع الغرامة المستحقة والبالغة 12 مليون دينار تقريبا بما فيها (الفائدة القانونية ورسوم اعلام ورسوم تنفيذ وضريبة اضافية وعوائد ورسوم تبليغ) كما يوجد اشارة حجز على جمع املاك الفاعوري لصالح غرامة الدولة.

وجدير بالذكر أن وكيل الفاعوري وهو معالي نوفان العجارمة - الذي تقلد مناصب عديدة في ديوان التشريع - لم يكن يتوقع في يوم من الأيام أن يصل إلى هذه النتيجة المفجعة. علما بأن آمال العديد من مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة كانت معلقة على الوعود التي حصلوا عليها من معاليه، ولكن مع كل أسف جاءت النتيجة من محكمة التمييز لتطوي صفحة التسويات التي وصلت بهذا القرار إلى طريق مسدود.

 

تتساءل أخبار البلد: لماذا أخفت إدارة شركة سرى هذا القرار الصادر منذ تاريخ 23/12/2020 هل هي لإعطاء فرصة لبعض كبار المساهمين لبيع أسهمهم التي يملكونها في شركة أموال والشركة الأهلية وشركة سرى؟

الشركات التي كانت معلقة بهذا القرار القرار هي: شركة سرى للتنمية والاستثمار وشركة أموال إنفست والشركة الأهلية للمشاريع وشركة أوتاد للاستثمارات المتعددة .

 

وإذا وضعنا هذا القرار بجانب القرار الذي صدر بتاريخ 8/12/2020 عن مكتب نائب عمان والمتضمن رفض تسوية أموال إنفست لأن تنفيذها مستحيل. والسؤال: لماذا قام مجلس إموال إنفست بإخفاء هذه الحقيقة وافصح بأن النائب العام طلب استفسارات ومعلومات فقط !!!

سؤال: أين الجهات الرقابية؟