كانت هذه السيدة "تشيلسي بيكر"، وهي من مدينة "هانفورد" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، قد ظلت قيد الاحتجاز منذ واقعة ولادة جنين ميت في عام 2019، حيث حُددت كفالة قدرها مليوني دولار لإطلاق سراحها.
وأفادت الشرطة بأنه عُثِر على آثار لمخدر "الميثامفيتامين" في دم الجنين، فضلًا عن أن "بيكر"، والتي كانت في الشهر والثامن والنصف من الحمل وقت ولادة الجنين ميتًا، اعترفت بالفعل بتعاطيها المادة المخدرة، لكنها أنكرت ارتكابها جريمة القتل الموجهة إليها.
ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلًا عن صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" أحد أهم الصحف بولاية "كاليفورنيا"، فإن المحكمة كانت قد رفضت الأسبوع الماضي الطعن على الاتهام المقدم من المدعي العام للولاية "كزافييه بيسيرا"، والذي يعد من المدافعين عن الحقوق الإنجابية.
وقال "بيسيرا" في رسالة إلى قضاة المحكمة العليا بالولاية ما مفاده أن الخوف من الملاحقة القضائية قد يمنع السيدات الحوامل من طلب الخدمات المتعلقة بالعلاج من الإدمان، لافتًا إلى أن هذه القضية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى مزيد من التدقيق من قبل سلطات إنفاذ القانون بشأن حالات الإجهاض وولادة الجنين ميتًا.
لكن "فيليب إسبنشادي"، المساعد التنفيذي لممثل الادعاء في هذه القضية صرح لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" بأن القانون يجيز توجيه تهمة القتل بسبب السلوك غير القانوني للأم، سواء كان سلوكً متهورًا أو يتسم بعدم المبالاة، والذي أدى إلى موت جنينها بشكل غير قانوني.
وأكد "إسبنشادي" خلال تصريحاته أن هذه القضية ليست متعلقة بالإجهاض أو بالحقوق الإنجابية للسيدات، لكنها تتعلق بشخص ما ارتكب أفعالًا محددة أسفرت عن موت جنين.
