رجحت مصادر مطلعة في حديث لوكالة "اخبار البلد" ، بان تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتعيين لجنة لادارة غرفة صناعة اربد خلفاً لمجلس ادارة الغرفة السابق والذي تم ابطال عضوية اعضائه وممثلي القطاعات في غرفة صناعة الاردن بقرار من المحكمة الادارية .

المصادر ، اكدت ان الوزارة تقوم بدراسة القرار القضائي لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ، والتي من المتوقع ان تكون بتعيين لجنة لادارة غرفة صناعة اربد قريباً او اجراء انتخابات لغرفة صناعة اربد وتسمية الاعضاء والممثلين لها في غرفة صناعة الاردن ، او حل الغرف الثلاث "عمان ، اربد ، الزرقاء" وبالتالي حل غرفة صناعة الاردن وتحديد موعد انتخابات لغرف الصناعة .

ووضع القرار القضائي غرفة صناعة الاردن بمأزق ، لكون القرار القضائي يعتبر سابقة قانونية ولم تتضمن التشريعات والقوانين معالجة مثل هذه الحالات .

وقال قانونيون وصناعيون بتصريحات سابقة، ان هنالك اشكالية قانونية حول وجود مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن والتي تقوم على غرف الصناعة الثلاث وهي غرفة صناعة عمان واربد والزرقاء ، حيث اشاروا الى ان القرار القضائي من المرجح ان يبطل على اثره عضوية مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن .

وينتظر الصناعيين صدور القرار الحكومي النهائي الذي يحل الاشكالية ويوضح ماذا تحمل المرحلة القادمة للقطاع الصناعي .